:
وإنما سؤاله عن حكمها، وما يعمل به فيها، فلا يسع المفتي أن يفتيه إلا بما يعتقده الصواب. لذلك قال ابن القيم: وهذا هو الصواب لأنه إذا ترجح عنده قولُ غير إمامه بدليل راجح فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده، لأن الأئمة متفقة على أصول الأحكام، ومتى قال بعضهم قولاً مرجوحاً فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح ، فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا ريب فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه فله أن يفتي به. قال ابن الصلاح أما إذا لم يكن ذلك بناء على اجتهاد فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل منه وأوسع فالصحيح ،امتناعه، وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين فالظاهر جوازه، ثم عليه بيان ذلك في فتياه على ما سبق ثم إنه قد يوجد من المفتي المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة، أو باب خاص، بناء على أن الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والإنقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم كما أنه يجوز للمفتي المجتهد المقيد يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصاً عليه لإمامه بما يخرجه على مذهبه، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة .
أن
(1)
(۲)
فالمجتهد في مذهب الشافعي مثلاً ، المحيط بقواعد ،مذهبه، المتدرب في مقايسه، وسبل تصرفاته، يتنزل في الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه غير المنصوص عليه في الشرع بما هو منصوص عليه.
ولعل المفتي المقيد يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة والضوابط المهذبة ما لا يجده المفتي المستقل في أصول الشرع ونصوصه
(۳)
ثم إن هذا المفتي المقيد صاحب الوجوه، تارة يكون تخريجه من نص معين لإمامه، وتارة لا يجد الإمامه نصاً معيناً يخرج منه فيخرج على وفق أصوله، بأن يجد دليلاً على شرط ما يحتج به إمامه ، فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه على شيء، ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سُمّي قولاً مُخرّجاً، وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقاً، فإن وجده وجب تقرير هما على ظاهرهما، وكثيراً ما يختلفون في القول بالتخريج في مثل ذلك، لاختلافهم في إمكان الفرق . قال الإمام النووي : وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه (٤) .
(۱) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۱۲۱ ، ۱۲۳ وابن حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص۳۹ وابن القيم : إعلام الموقعين ٢٣٧/٤ ، ٢٣٨.
(۲) ابن الصلاح المصدر السابق ص ٩٦ وابن القيم : المصدر السابق ٢١٦/٤. (۳) انظر الجويني: الغياثي ٤٢٥ ، ٤٢٦ وابن الصلاح : أدب المفتي والمستفتي ص٩٦ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ۲۸ وابن حمدان الفتوى والمفتي ۱۹ ، ۲۰.
(٤) انظر النووي : المصدر السابق ۲۸ ، ۲۹ وابن الصلاح : المصدر السابق ۹۷ ، ۹۸ وابن حمدان: المصدر
السابق ۲۰ ، ۲۱
606
٦٠٦
ص ٦٢٤