:
ظاهر کلام الأئمة يُشعر أن كان هذا حاله ففرض الكفاية لا يتأدى به، لأن تقليده من نقص وخلل فى المقصود (۱).
لكن الإمام ابن الصلاح :قال يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق، فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حياً قائماً بالفرض)
متى يجوز للمفتي المقيد أن يخالف مذهب إمامه :
هل يجوز للمفتي المنتسب إلى إمام معين أن يفتي بقول غيره؟ لا يخلو الحال من أمرين :
(۲)
١ - إما أن يسأله المستفتي عن مذهب ذلك الإمام فقط، فيقول له : ما مذهب الشافعي في كذا وكذا؟
٢ - أو يسأل عن حكم الله تعالى الذي أداه إليه اجتهاده.
فإن
وإن سأل
سأل عن مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره إلا على وجه الإضافة إليه . عن حكم الله تعالى من غير أن يقصد المستفتي قول فقيه معين فهنا يجب عليه الإفتاء بما هو راجح عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمامه، أو مذهب من خالفه، لا يسعه غير ذلك فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك
المسألة، لم يكن له أن يفتي بما لا
يعلم
أنه
صواب،
، لذلك لا يسعه أن يفتي إلا بما يغلب
على ظنه أنه صواب (۳)
(۳)
ثم هل للمفتي المنتسب إلى مذهب معين أن يفتي بمذهب غيره إذا ترجح عنده؟ فيه تفصيل : وهو أنه إذا كان ذا اجتهاد فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخر اتبع اجتهاده، وأفتى بما ترجح عنده من قول هذا الإمام.
وإن كان اجتهاد هذا المفتي المنتسب مقيداً مشوباً بشيء من التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه اجتهاده إلى مذهبه ثم إذا أفتى بين ذلك في فتياه. ولهذا قال الإمام أبو بكر القفال المروزي: لو اجتهدت فَأدَّى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة، فأقول : مذهب الشافعي كذا وكذا، ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة، لأنه جاء السائل يستفتي على مذهب الشافعي، فلا بدّ من أن أعرفه بأني أفتي بغيره.
نقول إن أكثر المستفتين لا يخطر على قلبه مذهب معين عند الواقعة التي سأل عنها،
(۱) انظر المصادر السابقة .
(۲) ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۹۵ ، ٩٦ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص۲۷، ۲۸ وابن
حمدان: صفة الفتوى والمفتي ص ١٩.
(۳) انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٣٦/٤.
605
٦٠٥
ص ٦٢٣