الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٦٠٧

أبي حنيفة ـ أبي يوسف ومحمد وزفر - رحمهم الله تعالى، لأن كل واحد منهم أحاط بعلوم الاجتهاد المطلق فهو متمكن من الاستنباط المستقل إلا أنه تعظيماً لإمامه انتهج منهجه وسلك طريقه في الاجتهاد. قال الشهاب المرجاني في كتابه ناظورة (الحق هؤلاء بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في الشرع، ولو أنهم أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق وبثها في الناس والاحتجاج لها بالنص والقياس، لكان لكل ،مذهب ، إلا أنهم لحسن تعظيمهم لإمامهم، وفرط إجلالهم لمحله ورعايتهم لحقه تشمروا على تنويه شأنه، وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج لأقواله، وروايتها للناس ونقلها لهم، وردهم إليها، والإفتاء عند وقوع الحوادث بها، وتجردوا لتحقيق فروعها وأصولها، وتعيين أبوابها وفصولها، وتمهيد قواعد محكمة، ومقايس متقنة يستفاد بها الأحكام، واستنباط قوانين صحيحة، وطرائق قويمة يتعرف بها المعاني في تضاعيف الكلام، وأجروا ذلك في تصحيح مذهبه وبيانه لمن يتمسك به لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق للاقتداء به والأخذ بقوله، وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي، كل ذلك بأدلة نيّرة أقاموها لا تقليداً له (۱) فإن وافقوه في فتيا فهو من باب موافقة رأيهم لرأيه وليس من باب التقليد في شيء لأن الحجة قامت عندهم كما قامت عنده، لذلك لم يقلدوا إمامهم لا في المذهب، ولا في دليله لاتصافهم بصفة المفتي المجتهد المستقل، وإنما نسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد . إن ما قاله الشهاب المرجاني عن أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ادعاه أبو إسحاق الإسْفَرَايني لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى. (۲) فقال : والصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليداً له بل لما وجدوا طُرُقه في الاجتهاد والفتوى أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد، سلكوا طريقه، فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي حكم فتوى المفتي المطلق : ثبت أن المفتي المطلق يتصف بصفة المفتي المستقل لذلك كانت فتوى المفتي المطلق في هذه الحالة، في حكم فتوى المفتي المستقل يُعمل بها ويُعتد بها في الإجماع والخلاف ۳ فهؤلاء المفتون يسوغ لهم الإفتاء، ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال النبي الله فيهم : ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس مائة سنة من يجدد لها دينها» (٤) ص .۱۰۸ ، ۱۰۷ وهم (۱) انظر الكوثري : حسن التقاضي (۲) انظر ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ۹۲ والنوي : آداب الفتوى والمفتي ص ٢٥. (۳) انظر ابن الصلاح المصدر السابق ص ٩٤ والنووي : المصدر السابق ص ٢٦. (٤) أخرجه أبو داود في الملاحم - باب ما يذكر في قرن المائة ٤/ ۱۰۹ رقم ٤۲۹۱ والحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم ٥٢٢/٤ وصححه. 589 ۵۸۹
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.