ويكفيه اقتباس الأحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه، عارفاً من علم القرآن، وعلم الحديث، وعلم الناسخ والمنسوخ ، وعلمي النحو واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دُرْبَةٍ وارتياض في ذلك، عالماً بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها.
فمن جمع
استعمال
هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، ولن يكون إلا مجتهداً مستقلاً، وهو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة من غير تقليد وتقيّد بمذهب أحد (۱) . لأنه لم ينتسب لأحد في اتباع طريقته واختيار منهجه في الاستدلال الأدلة فهو الذي وضع القواعد العامة لاجتهاده، واستقل بمنهجه في استنباط الأحكام من الشرعية فإن وافق في فتياه فتوى غيره فهذا ليس من قبيل التقليد وإنما هو من قبيل موافقة الاجتهاد للاجتهاد .
المفتي المجتهد المطلق غير المستقل :
:
المفتي المطلق غير المستقل هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق لأنه يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، إلا أنه التزم في منهج الاستنباط بمنهج إمام من أئمة الاجتهاد المطلق المستقل.
قال الإمام السيوطي في تعريفه له هو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المفتي المجتهد المستقل، ثم لم يبتكر لنفسه ،قواعد بل سلك طريقة إمام من أئمة
(۲)
المذاهب في الاجتهاد فهذا مجتهد مطلق منتسب لا مستقل ولا مقيد . مثل كبار
أصحاب الأئمة الأربعة. وعرفه ابن الصلاح وتبعه النووي : بأنه الذي لا يكون مقلداً لإمامه، لا في المذهب، ولا في دليله، لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد
(۳)
ومع إقرار ابن الصلاح أن المفتي المجتهد المطلق لا يكون مقلداً لإمامه إلا أنه قال : دعوى انتفاء التقليد عن المفتي المجتهد المطلق مطلقاً لا تستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق، وفازوا برتبة المجتهدين المستقلين وذلك لا يُلائم المعلوم من أحوالهم، أو أحوال أكثرهم ) هذا الكلام غير مسلم به عند الشهاب المرجاني ومن تابعه وخاصة في أصحاب الإمام
(٤)
(۱) ابن الصلاح أدب المفتي ص ٨٦ ، ۸۷ والنووي : آداب الفتوى ۲۲، ۲۳.
(۲) السيوطي: الرد على من أخلد إى الأرض ص١١٣.
:
(۳) ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص ٩ والنووي : آداب الفتوى والمفتي ص ٢٥.
:
(٤) ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ص۹۳ .
588
۵۸۸
ص ٦٠٦