مدى اعتماد المفتي على القواعد :
بالرغم من عدم صلاحية معظم القواعد للاستدلال بها في عملية الإفتاء، لكن ينبغي
(1)
لمن يُنصب للإفتاء، أن يكون ملماً بها قادراً عليها حتى يتمكن من الإحاطة بكثير من الفروع الفقهية، لذلك اتجهت عناية المفتين للاهتمام بالقواعد وذكرها ليدعموا آراءهم الفقهية عند استنباط أحكام النوازل، ويقرنوها بالفتاوى دعماً لآرائهم وفتياهم ) قال الإمام القرافي : إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والقضاء ولا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً) (۲) . نخلص مما سبق إلى القول : إنّ القواعد الفقهية الكلية لا تخلو من فوائد عظيمة تخدم الفقه والتشريع، لأنها تضبط للمفتي الفقيه أصول المذهب وجزئيات أحكامه، وتطلعه على مآخذ الفقه وأسراره وتضفي على المفتي العارف بها ملكة تجعله فقيه النفس، وتؤهله للوقوف على مدارك الفقه ومدارجه عند تخريج المسائل واستنباط علل الأحكام والنوازل . فإذا قدر المفتي الفقيه على الإحاطة بالقواعد الفقهية ثم ضبط الفقه بها، استغنى عن حفظ كثير من الجزئيات لاندراجها في الكليات ووضحت أمامه مناهج الفتيا والاستدلال
الضوابط والقواعد .
،
برعاية
فالقواعد الكلية على ما لها من قيمة ،و اعتبار هي ضوابط وعلل فقهية تراعى في تخريج أحكام الحوادث، وتعين على معرفة أحكام الجزئيات إلا أنها لا تصلح مصادر أساسية، أو أدلة للإفتاء والتشريع اللهم إلا إذا كانت مُعبّرة عن دليل ،أصولي أو كانت حديثاً ثابتاً مستقلاً.
575
(۱) انظر على الندوي : المصدر السابق ٢٩٦. (۲) القرافي : الفروق ١١٠/٢.
٥٧٥
ص ٥٩٣