والتخريج لمعرفة أحكام المسائل التي ليست مسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي، كما تيسر له تتبع جزئيات الأحكام، لأن أكثر الجزئيات مندرجة في الكليات، فيتفادى الفقيه التناقض في الأحكام المتشابهة، وبذلك يستقيم إلحاقه وتخريجه . هل تعتبر القواعد دليلاً
من المسلم به عند الفقهاء أن القاعدة الفقهية لا تصلح أن تكون دليلاً للاستنباط . وإلى هذا أشار الإمام الجويني بمناسبة إيراده قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، قال : وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح ... ولست أقصد الاستدلال بهما»(۱) وهذا ما عبّر عنه العلامة ابن نجيم في كتابه الفوائد الزينية إنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية (٢) .
من
جاء في مقدمة مجلة الأحكام فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد (۳) لأن الثابت أن معظم القواعد الفقهية لا تخلو عن المستثنيات فهي ليست قواعد كلية بل أغلبية لا تصلح أن تكون دليلاً، إنما هي شواهد يستأنس بها في تخريج المسائل والقضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة. وهذا الأمر ليس على إطلاقه فهناك بعض القواعد الأساسية التي بنيت على أدلة الكتاب والسنة كقاعدة اليقين لا يزول بالشك والضرر يزال والعادة محكمة فلا مانع من الاحتكام إليها والاستنباط منها، لأنها بمثابة الأدلة أو كما قال العلامة أبو زيد البناني (٤) تشبه الأدلة» (٥) . وعليه فإن القاعدة لا تصلح أن تكون دليلاً إلا إذا كانت معبرة عن دليل أصولي، أو كونها حديثاً ثابتاً مستقلاً مثل لا ضرر ولا ضرار الخراج بالضمان» «البينة على المدعي واليمين على من أنكر ... حينئذ يمكن الاستناد إليها في استنباط الفتاوى والاستدلال على الأحكام. وهذا إذا كان للنازلة دليل أو نص فقهي يمكن الاستناد إليه، أما إذا كانت الحادثة لا يوجد فيها نص فقهي أصلاً لعدم تعرض الفقهاء لها ووجدت القاعدة الفقهية الكلية التي تشملها فيمكن حينئذ استناد الفتوى إليها، وجعلت القاعدة الفقهية دليلاً لإثبات حكم المسألة الجديدة وتقررها (٦) .
(۱) انظر الجويني: الغيائي - غياث الأمم في التياث الظلم ص ٤٩٩ تحقيق عبد العظيم الديب - مكتبة ابن
1401 هـ .
تيمية مصر (۲) الحموي : غمز عيون البصائر ٣٧/١. (۳) مجلة الأحكام العدلية ص٦. (٤) هو العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن جاد الله البناني، مغربي الأصل مالكي المذهب، جاور بالجامع الأزهر . ومهر في المعقول والمنقول وبرز في الفقه والأصول، تصدر للتدريس برواق المغاربة وتولى مشيخته توفي ۱۱۹۸ هـ. انظر محمد بن مخلوف : شجرة النور الزكية ص ٣٤٢ والزركلي : الأعلام ١٠٣/٣.
(٥) انظر البناني : حاشية على شرح جمع الجوامع ٣٥٦/٢. (٦) انظر علي الندوي : القواعد الفقهية ٢٩٥.
574
٥٧٤
ص ٥٩٢