ومنها القصاص بين الذكر والأنثى :
اختلف الفقهاء في القصاص بين الرجل والمرأة.
ذهب عامة أهل الاجتهاد والفتيا منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، والإمام مالك والإمام الشافعي، والإمام أحمد في الصحيح عنه إلى أنه إذا قتل الرجل المرأة عمداً قتل بها ولا شيء
لأوليائه .
(1).
قال الإمام مالك : والقصاص أيضاً يكون بين الرجال والنساء لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (۱) فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر، وجرحها بجرحه . وقال الإمام الشافعي ولم أعلم ممن لقيت مخالفاً من أهل العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام، فإذا قتل الرجل المرأة عمداً قتل بها، وإذا قتلته قتلت به، ولا يؤخذ من المرأة ولا من أوليائها للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها .
حجة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك في هذه الفتوى قول الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾ (۲) وهذا وارد في غير شريعتنا لكن شرائع من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله علينا من غير إنكار ، فتكون الحجة في قتل الرجل بالمرأة هو شرع من قبلنا. ودعموا قولهم بما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والأسنان وأن الرجل يقتل بالمرأة» (٣) وهو كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى بالقبول . كما دعموا حجتهم بأن الرجل والمرأة شخصان يُحَدّ كل واحد منهما بقذف صاحبه فقتل كل واحد منهم بالآخر كالرجلين .
واحتج الإمام الشافعي بحديث أبي بكر بن حزم كما احتج بأن شرط القصاص التكافؤ في الدمين فقال: ولم أعلم ممن لقيت مخالفاً من أهل العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام .
وذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يقتل الذكر بالأثنى وحكى عن الحسن البصري. وروي عن عثمان البستي وعطاء بن أبي رياح أنهما قالا : إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية .
بالأنثى.
وروى مثل هذا عن الإمام أحمد وحكي مثله عن الحسن البصري. وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ﴿وَالْأُنثَى بِالأُنتى ) (٤) فإنه يدل على أن الرجل لا يقتل
(۱) سورة المائدة آية ٤٥ .
(۲) سورة المائدة آية ٤٥.
(۳) أخرجه النسائي : في سننه في العقول - باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول ٥٧/٨، ٥٨. والحاكم
في المستدرك: في الزكاة ٣٩٥/١، ٣٩٧. (٤) سورة البقرة آية .۱۷۸
565
٥٦٥
ص ٥٨٣