الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٨٢

أما المذاهب الأخرى فالملاحظ أن أكثرهم استدل على مشروعية القسمة على القسمة على الإجمال بقوله تعالى : (وَنَتْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ تُخضَرُ (١) أي أن الماء قسمة بين آل ، لها يوم ولهم يوم. وهذا شرع من قبلنا، وقد ذكروا أدلة أخرى سواها (٢) . ثمود وبين الناقة ، ومنها جواز جعل المنفعة مهراً : اختلف العلماء في جعل المنفعة مهراً : : 6 ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى جواز جعل المنفعة صداقاً مطلقاً. قال الإمام الشافعي : الصداق ثمن من الأثمان فكل ما جاز أن يكون ثمناً صلح أن يكون صداقاً، مثل أن تنكحه على أن يخيط لها ثوباً، أو يبني لها داراً أو يخدمها شهراً. وقال ابن قدامة كل ما جاز ثمناً في البيع أو أجرة في الإجارة، من العين والدين، والحال، والمؤجل، والقليل والكثير، ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون صداقاً . وذهب الإمام مالك إلى منعه ابتداء فإذا وقع العقد بما وقع به من المنافع. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ما هو مال، أو منفعة يمكن تسليمها شرعاً، فيجوز التزوج عليها، كما لو تزوج حُرّ امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها، وقال الإمام محمد لها قيمة خدمته سنة، وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته . صح واستدل المالكية والحنابلة بشرع من قبلنا لأنه لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَى هَستَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٌ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا ) (۳) ولأنها منفعة يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقاً . أما الإمام الشافعي فحجته في ذلك القياس على الإجارة واستأنس بما ورد في شرع من قبلنا. ثم قال : ولا أحفظ في أن ما جازت عليه الإجارة جاز أن يكون مهراً. وحجة السادة الحنفية في المواطن التي أجازوا فيها النكاح على المنافع ما ورد في شرع من من أحد خلافاً ، قبلنا . ا، وقد قص الله تعالى قصة سيدنا شعيب وسيدنا موسى عليهما السلام من غير بيان نفيه، أو نسخه من شرعنا، فكان شرعاً لنا في استنباط الفتاوى والاستدلال على الأحكام (4) . (٤) (۱) سورة القمر آية ۲۸. (۲) انظر الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ٤٢٦/٤ وابن قدامة : المغني ،۵۱۲/۱۱، ٥١٣ والبابرتي؛ شرح العناية على الهداية ۲۷/۸ والسرخسي : الأصول ۲/ ۰ ۱۰۰ وعبد العزيز البخاري ؛ كشف الأسرار ٤٠٥/٣ ود. البغا : أثر الأدلة المختلف فيها ٥٤٧، ٥٤٩. (۳) سورة القصص آية ٢٧. (٤) انظر ابن قدامة : المغني ٦/٨ ، ۷ والإمام الشافعي الأم ۵۹/۵ القرافي تنقيح الفصول ۲۹۸ المرغيناني : الهداية .۲۰۷/۱ ابن عابدين : رد المحتار ۳۳۳/۲ و ابن رشد بداية المجتهد ١٧/٢. د. البغا أثر الأدلة المختلف فيها ٥٤٩، ٥٥٣. 564
ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.