لتحريم
النساء،
، لذلك لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (١)
وجوب الحداد على المطلقة ثلاثاً :
أحمد،
هل يجب على المرأة المختلعة أو المطلقة ثلاثاً، أو واحدة بائنة الإحداد؟ أفتى الحنفية بوجوب الإحداد في العدة من الطلاق البائن لأنه حق الشرع، وهو رواية عن الإمام لأن المطلقات تلحق بالأزواج من طريق المعنى، وعليه فهي معتدة بائن من نكاح فيلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها. وذلك بأن تترك الطيب والزينة إلا من عذر، لأن إظهار التأسف مطلوب والزينة من دواعي الرغبة فيها - للنكاح - وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كي لا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم ...
(۲)
وقال الإمام مالك : لا إحداد إلا في عدة الوفاة. أما الإمام الشافعي : فاستحسنه للمطلقة ولم يوجبه، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد.
آذاها
واستحباب الإحداد وعدم إيجابه عندهما لأنه لا معنى لتكليفها الحزن، فالزوج بالطلاق البائن، فلا تُلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه، ولأنها معتدة من طلاق كالرجعية، لذلك استحسن لها الحداد لئلا تدعو الزينة إلى الفساد (۳) .
نخلص مما تقدم إلى القول: إن سد الذرائع من الأصول الصحيحة التي أكدتها الشريعة بنصوصها الآمرة والناهية والتي لا تتعرض لعامل التبديل والتغيير، فسد الذرائع إلى الفساد وحماية الحقوق المكتسبة، ثم مسؤولية كل مكلف عن عمله، وعن تقصيره، وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره إلى غير ذلك من الأحكام والمبادىء الشرعية الثابتة والتي جاءت الشريعة الإسلامية لتأسيسها ومقاومة خلافها، فهذه لا تُبَدِّلُ بتبدل الأزمان، لأنها الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة (4) .
وعليه فإن الذرائع سداً وفتحاً يعتبر دليلاً من أدلة مرونة شريعتنا الغراء التي تساير واقع الناس في كل جديد نافع ضمن إطار درء المفاسد وجلب المصالح، ورفع الحرج، ودفع المشقة، عن عباد الله تعالى وفي هذا دليل واضح على أن الشريعة الإسلامية تصلح لكل
زمان ومكان.
6
(۱) انظر الكاساني : بدائع الصنائع ۱۸۷/۵ وابن الهمام: فتح القدير ۲۸۱/٥ ود الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٤/ ۷۰۰ ود . البغا : أثر الأدلة المختلف فيها
ص
(۲) انظر المرغيناني : الهداية ،(۳۱۲ ۳۲ وابن قدامة : المغني ۱۷۸/۹ وابن رشد: بداية المجتهد ٢/
.۱۰۳ ،۱۰۲
(۳) انظر ابن :رشد بداية المجتهد ۱۰۲/۲ وابن قدامة : المغني ۱۷۸/۹ود الزحيلي: الفقه الإسلامي
وأدلته ٦٦١/٧ .
(٤) انظر الزرقا : المدخل الفقهي العام ٩٢١/٢
543
٥٤٣
ص ٥٦١