الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٦٠

أن آخذ على قلاص (۱) الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (٢) . (٤) وعن علي رضي الله عنه أنه باع جملاً له يدعى عصيفيراً بعشرين بعيراً إلى أجل (۳) وقد ذكر الشافعي هذه الأدلة وغيرها في الأم ثم قال : وبهذا كله أقول (4) . وهي عمدة الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد لأن ابن قدامة روى عنه أربع روايات أصحها جواز بيع الحيوان بجنسه أو بغيره متساوياً ومتفاضلاً، ولا يحرم النساء في شيء من ذلك (٥) . ، (1). أما السادة الحنفية : فمنعوا من ذلك مطلقاً، فلا يجوز عندهم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على الإطلاق، لأنهم قالوا لو باع عبداً بعبد إلى أجل لا يجوز ) وعمدتهم في منع النَّسَاء مطلقاً أن العلة المحرمة في الربا ،وصفان، الجنس والقدر من كيل أو وزن، فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء، لأنه لا مساواة بين المدفوع حالاً، والمدفوع نسيئة . ولقوله : لا ربا إلا في النسيئة ) . وقوله : «إنما الربا في النسيئة» (۸) . والنص لم يفرق بين المطعوم والأثمان وغيرهما، فيجب القول بتحقيق الربا فيها على الإطلاق . وكذلك ما أخرجه أبو داود من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(۹) فقام دليلاً على أن د أحد جزءي علة الربا علة وجود (۱) القلاص: مفردها ،قلُوص وهي الأنثى الشابة من الإبل من حين تركب إلى التاسعة من عمرها ثم تكون بعد ذلك ناقة . انظر معجم لغة الفقهاء ٣٦٩ (۲) أخرجه أبو داود في البيوع - باب الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة ٢٥٠/٣ رقم ٣٣٥٧. والحاكم في المستدرك: كتاب البيوع .۵۷/۲ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والدارقطني في السنن: كتاب البيوع ٦٩/٣ رقم ٢٦١ والبيهقي في السنن: كتاب البيوع ٢٨٧/٥. (۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في البيوع - باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه ٢/ ٦٥٢ رقم ٥٩ والبيهقي في السنن - كتاب البيوع ٢٨٨/٥. (٤) الشافعي: الأم ۱۱۷/۳، ۱۱۸ . (٥) انظر ابن قدامة : المغني ۱۳١/٤ ود. الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ۷۰۱/۱، ۷۰۲ ود. البغا: الأدلة المختلف فيها ٦٠٢ ، ٦٠٣ . (٦) البابرتي : شرح العناية ٢٧٩/٥. (۷) أخرجه مسلم في المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل ۱۲۱۸/۳ رقم ١٥٩٦ والنسائي : في البيوع - باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ۲۸۱/۷ (۸) أخرجه البخاري : في البيوع - باب بيع الدينار بالدنيا نساء ٣٨١/٤ رقم ۲۱۷۸ و ۲۱۷۹. والنسائي : في البيوع - باب بيع الفضة بالذهب ۲۸۱/۷. والإمام أحمد في مسنده ٢٥٧/٥ ، ٢٥٨ رقم ٢١٧٥٦. (۹) أخرجه أبو داود في البيوع - باب الحيوان بالحيوان نسيئة ٣ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٦. والترمذي : في البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٥٣٨/٣ رقم ۱۲۳۷ قال الترمذي حديث سمرة حسن صحيح والنسائي في البيوع - باب بيع الحيوان بالحيوان نيسئة .۲۹۲/۷. والبيهقي في السنن: كتاب البيوع - النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٢٨٨/٥. 542 ٥٤٢
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.