الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٥٨

قال بعضهم إن زوجته ،ترثه وقال آخرون لا ترثه والذين قالوا بتوريثها انقسوا على ثلاثة أقوال : القول الأول : إنّها ترثه إذا مات وهي في العدة، لأن العدة من بعض أحكام الزوجية فتشبه المطلقة رجعياً. وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها، وبهذا أفتى الإمام أبو حنيفة وأصحابه والثوري، لأن الزوج قصد الفرار من ميراثها فيعامل بنقيض مقصوده دفعاً للضرر عنها (۱) . القول الثاني : إنّها ترثه ما لم تتزوج لإجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث زوجين، وممن أفتى بهذا الإمام أحمد وابن أبي ليلى وسبب توريثها فراره من ميراثها كذلك يعامل بنقيض قصده وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة (٢) . القول الثالث : إنّها ترث منه سواء كانت في العدة أو لم تكن، تزوجت أم لم تتزوج، وبهذا أفتى الإمام مالك والليث بن سعد، لأن الزوج المريض مرض الوفاة إنما طلق ليقطع حظها من الميراث فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها (۳) لأن الطلاق وإن كان مباحاً في كل وقت إلا أنه في مرض الوفاة قد يُتخذ طريقاً مُتعمداً لحرمان الزوجة من الميراث، وهذا فيه إضرار متعمد بالزوجة، لذلك أفتى سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما بأن ترث سداً لهذا الطريق وعقاباً للزوج على استغلاله حقه المشروع استغلالاً سيئاً فعُومِل بنقيض قصده أما الإمام الشافعي فنقل عنه قولان في هذه المسألة: เ (٤) الأول: أنها ترثه لأنه متهم في قطع إرثها، وهذا القول يتفرع إلى ثلاثة آراء وافق فيها الأئمة قبله : ١ - أنها ترثه ما دامت في العدة. ۲ - أنها ترث ما لم تتزوج . ٣- أنها ترث أبداً، لأنه طلقها فراراً من إرثها وذلك لا يزول بالتزويج . الثاني : أنها لا ترث وهو الصحيح لأنها بينونة قبل الموت فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة (٥) نكاح المريض في مرض الموت : ، اختلفوا في حكم نكاح المريض مرض الموت قال الإمام مالك رحمه الله في الله في المشهور عنه أنه لا يجوز، وعمدته في فتياه، سد الذرائع، وذلك أنه متهم بإدخال وارث جديد بقصد إضرار الورثة فيمنع منه حتى لا يتخذ ذريعة للتشفي من الورثة وإدخال الضرر عليهم. وفسر ابن رشد المالكي ذلك بقوله : إن منع نكاح المريض من باب المصالح المرسلة، 6 : (1) انظر المرغيناني : الهداية ٣/٢ وابن رشد بداية المجتهد ٦٨/٢ ، ٦٩. (۲) انظر ابن قدامة : المغني /۲۱۸/۷ وابن رشد : بداية المجتهد ٦٨/٢ ، ٦٩. (۳) انظر ابن رشد بداية المجتهد ٦٨/٢. (٤) انظر ابن رشد بداية المجتهد ٦٨/٢ود . بلتاجي : منهج عمر بن الخطاب في التشريع ٤٦٩ ، ٤٧٠. (٥) انظر الشيرازي : المهذب ٢٦/٢. 540 ٥٤٠
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.