شرهم،
(1)
فسداً لذرائع الفتنة أفتي بعدم قبول توبتهم كي لا تكون ذريعة إلى الاستخفاف بالدين، أو اتخاذها وقاية وحماية لأعمالهم الخبيثة وأغراضهم الماكرة بالإسلام والمسلمين تضمين صاحب الدابة :
أفتى الصحابة الكرام بتضمين صاحب الدابة عما تتلفه سداً للذرائع، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى الأخذ بهذه الفتوى تبعاً لما حكم به سيدنا عمر رضي الله عنه : أن راكب الدابة وسائقها وقائدها ضامنون لما أصابت (٢) .
وأفتى أهل الظاهر أنه لا ضمان على أحد في جرح العجماء، واستدلوا(۳) بحديث
جرح العجماء جبار (٤) أي أنه لا دية فيه.
لأنهم
وجه الاستدلال بهذا الحديث أن الظاهرية أخذوا بظاهره وأطلقوا حكمه.
أما الجمهور فقد حملوا الحديث على أنه إذا لم يكن للدابة راكب ولا سائق ولا قائد، رأوا أنه إذا أصابت الدابة أحداً وعليها راكب، أو لها قائد أو سائق، فإنه هو المصيب، خطأ (٥) وهذا موافق لقضاء الله عنه لأنه نظر إلى المصلحة وسد الذريعة، فلو عمر را تركنا الناس في مثل هذه الأحوال بلا ضمان، ولا مسؤولية لعمد مَنْ يريد قتل إنسان أو
ولكن
رضي
يؤذيه، إلى أن يطأه بدابة تجري أو يوجهها نحوه، ثم يأتي ليستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «جرح
العجماء جبار مما يفتح باباً يفضي إلى الإفساد وذريعة ،له وهذا قطعاً لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم فلزم قطع الطريق عليهم وسد باب الفساد بكل وسيلة (٦ ) .
طلاق المريض في مرض الوفاة :
،
اختلف العلماء في المريض الذي طلق زوجته في مرضه المخوف المتصل بالموت
طلاقاً بائناً هل ترثه زوجته؟
(۱) انظر ابن قدامة : المغني ۷۸/۱۰ ۷۹ وابن الهمام: فتح القدير ۳۸۷/٤ وأبو زهرة: ابن حنبل ۳۷۳
٣٧٤ والبرهاني : سد الذرائع ٦٤٩ و ٦٥٦.
(۲) انظر ابن :رشد بداية المجتهد ٣٤٨/٢
(۳) ابن حزم المحلى ١٤۸/۸ و ابن :رشد بداية المجتهد ٣٤٨/٢.
جرح
(٤) أخرجه البخاري : في الديات - باب العجماء جبار ٢٥٦/١٢ رقم ٦٩١٣. ومسلم : في الحدود ـ باب العجماء جبار ١٣٣٤/٣ رقم ۱۷۱۰ . ومالك في الموطأ : كتاب العقول ٤٦٨/٢ ، ٤٦٩ رقم ١٢ . والترمذي : في الأحكام - باب ما جاء في العجماء جرحها جبار ٣ / ٦٦١ رقم ۱۳۷۷ قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح. وأبو داود في كتاب السنة - باب العجماء جبار ١٩٦/٤ رقم ٤٥٩٣ والنسائي :
في الزكاة - باب المعدن ٥/ ٤٥ .
(٥) ابن رشد بداية المجتهد ٣٤٩/٢
(٦) انظر دكتور محمد بلتاجي: منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص ٤٧٦ ، ٤٧٧ دار الفكر العربي - مصر ۱۳۹۰ والبرهاني: سد الذرائع ص٥٣٨.
539
۵۳۹
ص ٥٥٧