الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٥٥

متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، وذلك سداً للذريعة وتحريماً للوسائل إليها . فتاوى الصحابة أجمع الصحابة الكرام على جمع القرآن الكريم لأنهم وجدوا في ترك الجمع ذريعة إلى ضياع شيء من القرآن الكريم أو الاختلاف فيه فسدّوها. وأفتوا بتوريث المطلقة بائناً في مرض الموت لأن الطلاق وإن كان مباحاً في كل وقت إلا أنه في هذه الحالة يعتبر ذريعة لإلحاق الضرر بالزوجة وحرمانها من الميراث، فسدوا هذا الباب وأفتوا أن المبتوتة في مرض الموت ترث من زوجها لو مات في مرضه الذي طلق فيه والأدلة على حجية الذرائع كثيرة، ذكر منها ابن القيم تسعة وتسعين وجهاً من الكتاب (۲) والسنة وعمل الصحابة للدلالة على سد الذرائع والمنع منها(۳). عقلاً، وجعله ومما تقدم يترجح القول بأصل سد الذرائع لأنه أصل صحيح الأحكام، لأنه معمول به شرعاً يشهد له الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة بالاعتبار. موقع الذرائع بين الأدلة : أدلة من لا يعتبر سد الذرائع في حقيقته دليلاً مستقلاً، لأنه كما يبدو للباحث على ضوء ما سبق أن أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح ويوثقه فهو باب واسع يتصل بسياسة التشريع، ولذا يعتبر فرعاً من الاستصلاح (٤) . لأن سد الذرائع في غالب صوره عبارة عن أمر مباح يُمنع في موضع من المواضع لكونه وسيلة مفضية إلى مفسدة، وهو بذلك لا يخرج عن كونه عملا بنوع من المصلحة التي هي - المنافع ودفع المضار، فهو متمم لأصل المصلحة ومكمل ،له وليس أمراً مستقلاً، فإذا قلنا هذا الشيء يُمنع سداً لذريعة الفساد كان مساوياً لقولنا هذا ممنوع دفعاً لما يترتب عليه من ومع كون سد الذرائع عملاً بنوع من المصلحة فهو أصل عظيم في باب التشريع، ٢٠٥١ جلب (0). المفسدة ( ٥ ) . (1) أخرجه البخاري : في البيوع - باب الحلال بين والحرام بين ٢٩٠/٤ رقم ومسلم : في المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۲۱۹/۳ رقم ۱۵۹۹ وأبو داود في البيوع ـ باب في اجتناب الشبهات ٢٤٣/٣ رقم ٣٣٢٩ ورقم ۳۳۳۰ والترمذي : في البيوع - باب ما جاء في ترك الشبهات ٥١١/٣ رقم ١٢٠٥ والنسائي : في البيوع - باب اجتاب الشبهات في الكسب ٢٤١/٧ ، ٢٤٢. (۲) انظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ۵۸/۲ ۵۹ والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٣٠١، ٣٠٤ والبرهاني : سد الذرائع ص ٣٣٧ وما بعدها . (۳) انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ٣/ ١٣٧، ١٥٩. (٤) الزرقا : المدخل الفقهي العام ٧٢/١. (٥) انظر الشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص ۳۰۹ود زيدان : الوجيز في أصول الفقه ص .٢٥٠ 537 ۵۳۷
ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.