خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد فقد حكم بالظن، وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل، وهذا لا يحل، وهو حكم الهوى وتجنب للحق
(1)
ومما سبق يتبين أن ابن حزم يأخذ بظواهر ألفاظ الأدلة دون الاتجاه إلى معاني الشريعة أو مقاصدها، لذلك أنكر أصل الذرائع كما رفض من قبل العمل بالقياس والمصلحة متعصباً لظاهريته . ومهما يكن فإن مبدأ سد الذرائع متفق عليه في الجملة عند الفقهاء إنما الخلاف في التسمية، لأن منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد معتبر عند الجميع، إلا أنهم قد يختلفون في بعض الفروع والفتاوى، فيذهب بها بعضهم نحو سد الذرائع، ويرجع بها آخرون إلى أصل غير هذا ليستمدوا منه فتاوى وأحكاماً تحول بين الناس وبين ما يفضي إلى كثير من مواقع الفساد.
ثانياً : أدلة القائلين بها : استدل القائلون بأصل سد الذرائع بشواهد كثيرة من الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة . من الكتاب : قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ (۲)
نهى سبحانه وتعالى عن سَبَ الذين يدعون من دون الله لئلا يُفضي ذلك إلى سَبّه سبحانه وتعالى . كما نهى النساء عما من شأنه الإطلاع على زينتهن بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ (۳) فكُلّ من السَب هنا وضرب الأرض بالأرجل مباح، ولكنه كان داعياً إلى أمر محرم أخذ حكمه، وحرم الإقدام عليه سداً للذرائع، لكي لا يكون فعل الجائز وسيلة وسبباً في فعل المحرم، لأن الشارع الحكيم يراعي في نهيه عن الوسائل ما يغلب فيه التوصل إلى المفسدة.
ومن السنة : قوله : إن من أكبر الكبائر أن يَسُبّ الرجل والديه، قيل يا رسول الله : كيف يلعن الرجل والديه قال : يَسُبّ أبا الرجل فيسب أباه (٤) فجعل سَبّ والدي الغير سبباً وذريعة لسب والدي الساب.
وأمر رسول الله أن يفرق بين الأولاد ذكورهم وإناثهم في المضاجع لئلا يكون ذريعة إلى الفساد بقصد أو بغير قصد لاتحاد الفراش فقال : مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (٥) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بيّن والحرام بين وبينهما
(۱) ابن حزم المصدر السابق ١٣/٦ . (۳) سورة النور آية ٣١.
(۲) سورة الأنعام آية ۱۰۸.
(٤) أخرجه البخاري : في الأدب - باب لا يسب الرجل والديه . ٤٠٣/١٠ رقم ٥٩٧٣ . ومسلم : في الإيمان ـ بيان الكبائر وأكبرها ۹۲/۱ رقم ۹۰ وأبو داود في الأدب - باب في بر الوالدين ٤ / ٣٣٦ رقم ٥١٤١ والترمذي :
في البر والصلة ـ باب في عقوق الوالدين ٣١٢/٤ رقم ۱۹۰۲ وقال : هذا حديث حسن صحيح . (٥) أخرجه أبو داود في الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ۱۳۳/۱ رقم ٤٩٥. والترمذي : في الصلاة - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ٢٥٩/٢ رقم ٤٠٧ والحاكم في المستدرك ـ كتاب الصلاة ١٩٧/١ والبيهقي في السنن: كتاب الصلاة ٢٢٩/٢.
536
٥٣٦
ص ٥٥٤