الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٢٣

(1) فيما يوجد بعده لا فيما مضى قبله، وذلك لأن العرف الذي تُحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق على وقت التصرف دون المتأخر، ولذلك قالوا: لا عبرة بالعرف الطاريء أما اعتبار العرف في المعاملات فلكثرة وقوعه ورغبة الناس فيما يروج في البقعة غالباً، ولم يعتبر في التعليق والإقرار فيبقى اللفظ على عمومه ولا يخصصه العرف أما الإمام الشاطبي : فبين أن العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال لا يصح أن يُقضى بها على قوم حتى يعرف أنها عادتهم أو يقوم دليل فيثبت ذلك، لأنه لا يُقضى على من مضى بعادة ثبتت متأخرة (٢) . لأن العرف الحادث لا يسري على التصرفات السابقة ولا يبدل شيئاً من أحكامها لأنه لا عبرة للعرف الطارىء بالنسبة للتصرفات التي تمت قبل ظهوره، إنما تخضع له التصرفات الجديدة الواقعة في ظله . - أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، وهذا قيد أساسي في بيان عرف المعاملات لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً » (۳) فلو صرح المتعاقدان بخلاف العرف فلا يُفتى ولا يحكم بالعرف لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح» (٤) مقصود العقد قال العز بن عبد السلام كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل صح، وشرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك (٥) . لأن العرف حجة إذا لم يخالف نصاً أو شرطاً معتبراً، فإذا علم صراحة بشرط واقع بين المتعاقدين لا يصار إلى العرف، لأن المسلمين عند (1) شروطهم. ٤ ـ أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو لأصل قطعي في الشريعة. فإذا ترتب على العمل بالعرف تعطيل لنص شرعي أو أصل قطعي في الشريعة لم يكن عندئذ للعرف اعتبار، لأن نص الشارع مقدم على العرف قال ابن نجيم: وفيما نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيلياً أو وَزْنيّاً، أما المنصوص على كيله أو وزنه فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى .... لأن العرف غير معتبر في المنصوص عليه ص (۱) انظر ابن نجيم: الأشباه والنظائر (۲) انظر الشاطبي : الموافقات ۲۹۷/۲ (۳) مجلة الأحكام العدلية مادة ٤٣. (٤) مجلة الأحكام العدلية مادة ١٣. (v) الأشباه والنظائر ص ٩٦ . ١١٠ والسيوطي: (٥) انظر العز بن عبد السلام قواعد الأحكام ۱۸٦/٢ والزرقا : المدخل الفقهي العام ٨٧٥/٢ود. التركي : أصول مذهب الإمام أحمد ص .٥٣٠ (٦) انظر السرخسي : المبسوط ١٩٦/١٢ والزرقا : المدخل الفقهي العام ٨٧٦/٢ ود. بدران أبو العينين: أصول الفقه ص٣١٦. (۷) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ۱۰۲. 505 ٥٠٥
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.