القسم الثالث : عرف صحيح وعرف فاسد .
أ ـ العرف الصحيح هو ما تعارفه الناس وليس فيه ما يخالف الشرع بجلب مفسدة أو دفع مصلحة أو تحريم حلال أو تحليل حرام، وهذا له اعتبار في الاستنباط والكشف عن الأحكام الشرعية، كتعارفهم على تقديم بعض المهر وتأجيل بعضه إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الموت وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب من ملابس وحلوى ومصاغ هو من قبيل الهدية ولا
(1)
يدخل في المهر ب - العرف الفاسد : هو ما تعارفه الناس مما يخالف الشارع الحكيم، وأحكامه الثابتة التي لا تتغير، أو يجلب ضرراً أو يفوت نفعاً، فهذا لا يُعتد به لأن العمل به حرام، فيجب إقلاع الناس عنه، كتعارفهم بعض العقود الربوبية التي نهى الله عنها ، أو إباحة السفور وشرب الخمور أو غيره من العادات المستنكرة شرعاً (۲). وجه فساد هذا العرف أن مُسْتَنَدَهُ الأهواء
والشهوات وفساد الأخلاق .
شروط اعتباره:
(۳)
يشترط لاعتبار العرف دليلاً وتحكيمه في ميدان الاستنباط بعض الشروط منها : 1 - أن يكون العرف مطرداً في جميع الحوادث أو غالباً في أكثرها، وذلك أن للعادات والأعراف سلطاناً على النفوس فمتى غلبت أو اطردت اعتبرت من ضروريات الحياة فاشتراط الأغلبية العملية فيه لأجل اعتباره حاكماً في الحوادث والنوازل قال ابن نجيم : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (٤) . وإلى هذا أشار السيوطي بقوله : إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فلا (٥) . لأنه إذا قام التعامل بالعرف في بعض الحوادث وأهمل في بعضها فلا يصح اعتباره دليلاً ولا مستنداً في استنباط الفتاوى واستخراج الأحكام.
-
أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائماً عند إنشائها، لأن العرف يعمل
(۱) انظر الشيخ خلاف مصادر التشريع ص ١٤٦ والشيخ الخفيف : المصدر السابق ص ٢٥٤ والشيخ شلبي :
أصول الفقه الإسلامي ص ٣١٦. (۲) انظر الشيخ خلاف مصادر التشريع ص
المصدر السابق ص ٣١٦.
(۳) هو
١٤٦ والشيخ الخفيف : المصدر السابق ص ٢٥٤ والشيخ شلبي :
العلّامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي المتوفى سنة ٩٧٠هـ، كان عمدة العلماء العاملين وختام المحققين والمفتين كان الفقه الحنفي أعظم اهتماماته العلمية درساً وإفتاء وتأليفاً، من مصنفاته : البحر الرائق، والأشباه والنظائر، وشرح المنار وغيرها . انظر ابن العماد: شذرات الذهب ٣٥٨/٨ واللكنوي : التعليقات السنية ص ١٣٤ والغزي نجم الدين محمد الكواكب السائرة بأعيان المنة العاشرة ٣ / ١٥٤ حققه جبرائيل جبور دار الآفاق الجديدة بيروت ۱۹۷۹. (٤) ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ۱۰۳ ومجلة الأحكام العدلية مادة ٤١ نشرت في القسطنطينية - تركيا -
۱۲۹۷هـ .
(٥) جلال الدين السيوطي : الأشباه والنظائر ص ۹۲ دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٩هـ.
504
٥٠٤
ص ٥٢٢