الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٩٥

المشقة القياس وأوسع دائرة، فقد كان المفتي المجتهد ينظر في دلالة النصوص ويستخدم القياس والاستحسان وكل ماله قوة شرعية في إثبات الأحكام، وذلك لأن الله تعالى أودع في الشريعة الإسلامية من الأصول والأحكام ما جعلها قادرة على الوفاء بحاجات العباد المتجددة على مرّ الدهور والأيام وتطور الحياة واختلاف البيئات والأعراف والزمان والمكان . فالاستحسان مصدر من مصادر مواكبة العصر، وباب من أبواب التيسير ورفع ودفع الحرج والغلو في الاجتهاد وما ذلك إلا ليصل المفتي إلى إثبات العدالة في الفتاوى والأحكام ومواجهة المستجدات وفق المصلحة الشرعية التي ترمي إليها مبادىء الإسلام الحنيف، لذلك ترك الاستحسان أثراً عظيماً في كثير من فتاوى السلف الصالح، والأئمة الأعلام، وغيرهم مما أثرى الفقه الإسلامي منها . حكم السرقة عام المجاعة : معلوم أن الشارع الحكيم أوجب خذ القطع على من سرق من حرز مثله، ولا شبهة له فيه لعموم قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا لكنه عُدِل عن مقتضى النص العام، وهو القطع إلى حكم خاص أقرب إلى روح الشرع استحساناً في عام المجاعة، كما أفتى بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه . قال الإمام أحمد : لا قطع في المجاعة، يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنه كالمضطر. فقد روى الجوزجاني عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا قطع في عام سَنَةٍ وقال: سألت أحمد عنه فقلت : تقول به؟ فقال : أي لعمري إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة (١). هي المقصد لأن من ضروريات الحياة عصمة النفس، وصون حق الحياة، فحفظ الحياة الأسمى التي ترجع إليه سائر المقاصد في التشريع الإسلامي، لذلك عدل سيدنا عمر رضي الله عنه عن الحكم العام إلى حكم يحقق روح الشريعة ومقصدها العام، فلم يقطعهم غلب على ظنه أنهم ما فعلوا ذلك إلا ابقاء على أنفسهم لا لذات السرقة . عقد الاستصناع : لأنه مع من أثر استنباط الفتوى بالاستحسان قولهم بجواز عقد الاستصناع، وذلك أن تتعاقد صانع على أن يصنع لك رداء، أو حذاء، أو شيئاً من الأثاث مثلاً، فالمعقود عليه معدوم وقت العقد، وبمقتضى القياس فالعقد باطل لأنه بيع معدوم. ولكنه أفتي بإجازته استحساناً (۱) انظر ابن قدامة : المغني /۲۸۸/۱۰ ، ۲۸۹ وشمس الدين المقدسي : عبد الرحمن بن محمد: الشرح الكبير على متن المقنع ۲۸٥/١٠ دار الكتاب العربي بيروت ۱۳۹۲ والشيخ خلاف : مصادر التشريع فيما 477 ۷۳ لا نص فيه ص ٤٧٧
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.