،
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» (۱) وجه الدلالة : أنه لولا أن الاستحسان حجة لما كان ما استحسنه المسلمون حسن عند الله تعالى فالمسلمون إذا رأوا شيئاً حسناً كان ذلك إجماعاً، وصواباً لعصمة جميع المؤمنين، فالأمة لا تجتمع على حُسْنِ حَسَنٍ إلا عن دليل، وإلا كان اجماعها خطأ (٢).
- الإجماع: وهو أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض الماء، ولا تقدير مدة السكون واللَّبْثِ فيه، وكذلك استحسانهم شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير العوض ولا كمية الماء المشروب، وكذلك نظائره، إذ التقدير في مثله قبيح فاستحسن الناس تركه (۳).
الفرق بين الاستحسان وبين القياس :
سبق تعريف القياس بأنه عبارة عن إلحاق مسألة غير منصوص عليها بمسألة أخرى منصوص عليها وذلك لاشتراكهما في علة الحكم. كما ظهر لنا من تعريف الاستحسان : أنه عبارة عن العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول، وعليه يتبين أن الفرق يتلخص في أمرين :
أولهما : أن القياس إلحاق المسألة بنظائرها المقيسة عليها وتوحيد الحكم فيها بسبب اتحاد العلة، أما الاستحسان في غالب صوره هو قطع للمسألة عن نظائرها وإفرادها بحكم خاص لدليل من الأدلة، وفي بعض صوره ترك إلحاقها بنظير لها وإلحاقها بنظير آخر أقوى شبهاً وإن كان أخفى من الأول .
ثانيهما: أن القياس يكون في المسائل التي لا دليل عليها ،غيره، ومن ثم لا يكون لها
إلا حكم واحد.
أما الاستحسان : فإنه لا يكون إلا في المسائل التي تعارض فيها دليلان، يعمل المجتهد بأرجحهما وهذا يقتضي أن يكون للمسألة حكمان يعدل المجتهد عن أحدهما إلى الآخر بوجه يقتضي هذا العدول (٤).
أثر الاستحسان في الفتيا : ثبت أن الاجتهاد بالرأي لاستنباط الفتاوى والأحكام كان في الصدر الأول أعم من
(۱) قال الإمام العجلوني في كشف الخفا ١٦٨/٢ رقم ۲۲۱۲ رواه أحمد في كتاب السنة وليس في مسنده وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد وهو موقوف حسن وانظر تتمة
تخريجه ص
۰۲۱۲
(۲) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۲۱٤/٤ والباجي : إحكام الفصول ص ٦٨٩. (۳) انظر الآمدي : المصدر السابق. وابن قدامة روضة الناظر ٤٠٩/١ ود. البغا : أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٣٤ .
(٤) انظر د. الدواليبي : المدخل إلى علم الأصول ۳۰٤، ۳۰۵ والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ۲۸۰، ۲۸۱ ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٧٤٠/٢.
476
٤٧٦
ص ٤٩٤