٢ - إن السنة النبوية إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك، فإن كانت بياناً فهي ثانية على المبين في الاعتبار، وإن لم تكن بياناً فلا تعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب. وذلك دليل على تقدم الكتاب . ٣ - ما دل من الأخبار والآثار على تأخر السنة عن الكتاب كحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بم) تحكم قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي. وما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى شريح القاضي : إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سَنّ فيه رسول الله .
الخ.
(1)
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه وبناء على ما تقدم يتبين أن السنة النبوية هي في المرتبة التالية للكتاب، لذلك كان على المفتي أن لا يرجع إليها لاستنباط الفتاوى والأحكام الشرعية إلا إذا لم يجد في القرآن الكريم حكم الحادثة التي أراد معرفة حكمها، لأن القرآن أصل التشريع ومصدره الأول، فإذا لم ينص على حكم الواقعة رجع إلى السنة الصحيحة فإن وجد الحكم وجب عليه الإفتاء والعمل به كوجوب العمل بالقرآن الكريم.
السنة
من ناحية ورودها :
من المقطوع به عند جمهور المسلمين أن السنة الصحيحة حجة، ومصدر من مصادر التشريع، وهذه السنة وصلت إلينا بطريق الرواية ،والسماع، لذلك قسمها علماء الأصول بحسب روايتها واعتبار سندها إلى ثلاثة أنواع : السنة المتواترة : هي ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم لا يحصى عددهم، ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوسطه كطرفيه (٢) . لذلك لم يشترطوا عدداً معيناً، بل اعتبروا ما يفيد العلم الضروري به، فإذا تحققت
(۲)
شروط التواتر أفاد الخبر اليقين وكان حكمه أنه قطعي الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السرخسي : المذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم
(۱) انظر الشاطبي ؛ الموافقات ٧/٤، ٨. (۲) انظر عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ٦٥٦/٢ وما بعدها. والسرخسي: الأصول ۲۸۲/۱ والتفتازاني : شرح التلويح على التوضيح ۲/۲ ومحمد بن فراموز المعروف بمُلّاخسرو : مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ۲/ ۲۰۰ طبع في استانبول ١٣٥٧هـ.
423
٤٢٣
ص ٤٢٣