الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٢٢

{ أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح نقلها وجب اتباعها والرجوع إليها والعمل بمقتضاها (۱) . - ومن الأدلة على حجية السنة المعقول : فقد ثبت بالدليل القاطع أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومعنى الرسول: هو المُبَلَّغ من الله تعالى، ومقتضى الإيمان برسالته لزوم طاعته، والإنقياد لحكمه، وقبول ما يأتي ،به لأن القرآن الكريم أخبر أن الله تعالى أنزل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل من آيات مجملة غير مبينة، لم يُفصل القرآن أحكامها ولا كيفية أدائها . قال تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَمَاتُوا الزَّكَونَ ﴾ (۲) وقال تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (۳) وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ﴾ (٤) . ولم يبين القرآن الكريم كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤدى الصيام والحج، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال بسنته القولية والعملية، لأن الله تعالى منحه سلطة هذا التبيين بقوله : وأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٥) فلو لم تكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين ومصدراً واجباً اتباعه ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن ولا اتباع أحكامه، لأن البيان لا ينفك عن المُبَيّن، فإذا عمل بالقرآن وفق بيان الرسول فقد أطاع الله فيما أراد بكلامه وأطاع الرسول في مُقتضى البيان وعليه فكل سنة تشريعية صح ورودها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حجة واجبة الاتباع، سواء أكانت مبينة حكماً في القرآن أم منشئة حكماً سكت عنه القرآن، لأنها كلها مصدرها المعصوم الذي منحه الله تعالى سلطة التبيين والتشريع " مرتبة السنة النبوية : (٦) معلوم أن السنة النبوية تلي الكتاب رتبة في مصدرية التشريع والاستنباط . قال الإمام الشاطبي : رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار - لأنه إذا ورد ما ظاهره المعارضة أخذ بالكتاب وقدم عليها - والدليل على ذلك من أمور : ١ - إن القرآن الكريم مقطوع بجملته وتفصيله من جهة النقل، والسنة من هذه الجهة مظنونة في تفصيلها، وإن كان مقطوعاً ،بجملتها ولما كانت مرتبة المظنون دون مرتبة المقطوع به علم أن المقطوع به مقدم على المظنون، ولزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة وجعلها في الدرجة الثانية من الكتاب. : (1) انظر الشيخ خلاف علم أصول الفقه ص ۳۸ والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص١٢٠ د. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٤٥٦/١، ٤٥٧. (۲) سورة البقرة آية ۱۱۰. (٤) سورة آل عمران آية ۹۷ (۳) سورة البقرة آية .۱۸۳ . (۵) سورة النحل آية ٤٤. (٦) انظر الشيخ خلاف علم أصول الفقه ،۳۸ ،۳۹ والشيخ شلبي: أصول الفقه الإسلامي الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي .٤٥۷/۱ ود . زيدان : الوجيز في أصول الفقه ص .١٦٣ ۱۲۰د. 422 ٤٢٢
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.