الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤١٢

فالنص القطعي الدلالة : هو ما دل على معنى متعين فهمه منه، ولا يحتمل تأويلاً، ولا مجال لفهم معنى غيره منه، لأن دلالة اللفظ على الحكم دلالة قطعية، مثل قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبعُ ) (۱) وقوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَبَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (٢) فالنصف والربع والمئة، كلها ألفاظ قطعية الدلالة على مدلولها، ففرض الزوج النصف لا غير إن لم يكن للميت ولد فإن كان هناك ولد ففرضه الربع لا غير لأنه لفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً هو المذكور فقط . قطعي مثلاً ولهذا لم يختلف المجتهدون في هذه الدلالة وكذا كل نص دلّ على فرض في الإرث مُقدّر، أو حدّ في العقوبة معين أو نصاب محدد، وما إلى ذلك مما اشتهر عند المسلمين وصار العلم بأنه من الدين ضرورياً. وعليه فقطعي الدلالة : لا يكون محلاً للاجتهاد ولا موضعاً لاختلاف المجتهدين في الفهم والاستنباط ، لأن أحكام هذا النوع بمنزلة العقائد واجبة الاتباع عيناً على كل إنسان، فهي لا تقبل التعديل ولا التبديل لأن تعديلها يؤدي إلى الخروج على النص الدال عليها قطعاً ويقيناً، والخروج على مثل هذا النص القطعي الدلالة لا يجوز. ج أما النص الظني الدلالة على الحكم فهو ما إذا كان اللفظ الوارد في القرآن الكريم يحتمل أكثر من معنى واحد في مجال التأويل والنصوص التي تحمل أكثر من معنى هي مجال للبحث والاجتهاد مثل قوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ) (٣) . إن احتساب مدة التربص والانتظار يكون بالحيض أو الطهر، ودلالة الآية على أحدهما دلالة ظنية، لأن لفظ «القروء» لفظ مشترك ثبت استعماله في كلام العرب لكل من الحيض والطهر، فيحتمل لغة أن يكون ثلاثة أطهار، ويحتمل ثلاث حيضات فدلالة لفظ القرء على واحد منهما بعينه دلالة ظنية، ولهذا اختلف الفقهاء في فهم هذه الكلمة وتعيين المراد منها، لأنها ليست قطعية الدلالة على معنى واحد من المعنيين . وعليه فالنص الذي فيه نص مشترك أو لفظ عام، أو لفظ مطلق، أو نحو هذا يكون الدلالة، لأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره فدلالته على أحد المعنيين ظنية ظني لا قطعية . وعليه فإن ظني الدلالة يكون مجالاً للاجتهاد ومحلاً لاختلاف الآراء، فلكل مجتهد أن منه ما (٤) . ترجح عنده يتبع (۱) سورة النساء آية ١٢. (۲) سورة النور آية ٢. (۳) سورة البقرة آية ۲۲۸ (٤) انظر الشيخ خلاف علم أصول الفقه ص ٣٥. والشيخ زكي الدين شعبان: منهج القرآن في بيان الأحكام ۳۰ وما بعدها والشيخ أبو زهرة: أصل الفقه ص ٥ ض 412 ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.