الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤١١

(1) وتارة بإثبات أن الفعل مكتوب مفروض مثل قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) وأحياناً يذكر المنهي عنه بنفي الخير فيه مثل قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظهورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ﴾ (٢) . (۲) وأحياناً يكون الأمر ببيان نتيجة المخالفة من الثواب أو العقاب مثل قوله تعالى : بعد أحكام الميراث : تِلكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنهر خلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) (۳). وعلى هذا يجب على المفتي المجتهد الذي يريد أن يستنبط الأحكام من القرآن الكريم أن يعرف هذه الأساليب وكيفية بيان القرآن للأحكام وما يقترن بالنصوص مما يدل على الوجوب، أو الحرمة، أو الإباحة، ويلخص ذلك بما يلي : ۱ - يكون حكم الفعل الوجوب أو الندب إذا جاء بالصيغة الدالة على الوجوب أو الندب، أو إذا ذكر في القرآن واقترن به مدح أو محبة أو ثناء له ولفاعله، أو إذا اقترن به الجزاء الحسن والثواب لفاعله . ، ٢ ـ ويكون حكم الفعل : الحرمة أو الكراهة إذا جاء ذكره بصيغة تدل على طلب الشارع لتركه والابتعاد عنه، أو إذا ذكر على وجه الذم له ولفاعله، أو أنه للعذاب، أو سبب لسخط الله تعالى أو مقته، أو دخول النار، أو لعن فاعله، أو وصف الفعل بأنه رجس أو فسق أو من عمل الشيطان أو وصف فاعله بالبهيمة أو بالشيطان، ونحو ذلك. - ويكون حكم الفعل الإباحة، إذا جاء بلفظ يدل على ذلك كالإحلال، والإذن، ونفي الحرج، أو نفي الجناح، أو الإنكار على من حرم الشيء ونحو ذلك (٤) . دلالة القرآن على الأحكام: القرآن الكريم في كل أجزائه قطعي السند لأنه متواتر تواتراً لا مجال للشك فيه، فأحكامه قطعية الثبوت، إنما الظنية قد تدخل أحياناً في دلالته، لأن ألفاظ القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام، منها ما هو قطعي في دلالته، ومنها ما (1) سورة البقرة آية ۱۷۸ (۳) سورة النساء آية ١٣، ١٤ . هو (۲) سورة البقرة آية ۱۸۹. ظني. (٤) انظر الشيخ زكي الدين شعبان بحث منهج القرآن في بيان الأحكام ۲۰ - ۲۳ ضمن كتاب الفقه الإسلامي أساس التشريع. نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مصر ۱۳۹۱. والشيخ أبو زهرة : أصول الفقه ص ٨٥ ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٤٤٤/١، ٤٤٥ود زيدان: الوجيز في أصول الفقه ۱۵۸ ، ۱۵۹ 411 ٤١١
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.