المبحث الرابع
حكم التقليد
العلماء في عصر
التقليد عن واجب الاجتهاد وعملوا مقلدين لأقوال
انصرف كثير من من سبقهم، حتى اعتبر البعض أن أقوال أئمتهم الاجتهادية نصوص شرعية يلزمه اتباعها وبالرغم من عدم خلو عصر من الأعصار عن الاجتهاد والمجتهدين، إلا أن كثيراً من العلماء انصرفوا عن هذا الفرض الكفائي وآثروا التقليد وحجروا على قرائحهم أن تجول في مواطن الاستدلال والاستنباط، وغلوها عن الوصول إلى الدليل من الكتاب والسنة ومسالك التعليل، ثم جمدوا على ما ورثوه عن أئمتهم رغم مقدرتهم العلمية والفكرية على ضبط قواعد الاستنباط ووسائل التخريج والترجيح، فاختاروا التقليد وعملوا بقول الغير، من غير حجة ملزمة أو دليل شرعي، علماً أن العلماء لا يجيز التقليد لمن كان فقيه النفس أهلاً
للاجتهاد.
إذن فما هو حكم التقليد؟
تعريفه :
جمهور
التقليد في اللغة : وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ويسمى ذلك قلادة، والجمع قلائد، وبها شُبّه كل ما يطوّق، وكل ما يحيط بشيء. ويستعمل التقليد في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة كأنه ربط الأمر بعنقه (۱) . لأن المُقَلَّدَ جعل الحكم كالقلادة في عنقه من غير نظر وتأمل في الدليل وهو في الاصطلاح : قبول قول بلا حجة، أو العمل بقول الغير من غير حجة (۳) .
(۲)
(۱) انظر الراغب الأصفهاني - الحسين بن محمد: مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٨٢ تحقيق صفوان داوودي - دار القلم دمشق ١٤١٨ وابن قدامة روضة الناظر ٤٤٩/٢ - ٤٥٠ والتهانوي محمد أعلى بن علي: کشاف اصطلاحات الفنون ۱۷۸/۳ دار صادر - بيروت . (۲) الجرجاني : التعريفات ص ٥٧. (۳) انظر الغزالي المستصفى ۳۸۷/۲ وابن عبد الشكور : مسلم الثبوت ٤/ ٤۰۰ والأسنوي عبد الرحيم بن الحسن: زوائد الأصول على منهاج الوصول ص ۲۳۹ - مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت ١٤١٣. وابن الحاجب : منتهى السول ص ۲۱۸ وابن قدامة روضة الناظر ٤٥٠/٢.
379
۳۷۹
ص ٣٧٩