الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٧٨

بحجج يكونوا بها أهلاً للاجتهاد في معرفة حكم الله تعالى الذي أوكل معرفته ـ رأفة منه ورحمة ـ إلى عباده المؤمنين ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (۱) فالاجتهاد ممكن كل الإمكان اليوم ولا صعوبة فيه بشرط أن ندفن تلك الأوهام والخيالات، ونمزق ذلك الران الذي خيم على عقولنا وقلوبنا من رواسب الماضي، وآفات الخمول والظن الآثم بعدم إمكان الوصول إلى ما وصل إليه الأولون حتى عُدّ ذلك كأنه ضرب من المستحيل، وهل هناك مستحيل بعد غزو الفضاء واختراع أنواع الآلات الحديثة العجيبة الصنع (۲)(۳). ومما سبق يتبين أن استنباط الفتاوى والأحكام من خلال الاجتهاد لم يتوقف في عصر من الأعصار بعد القرن الرابع الهجري، رغم مقولة إغلاق باب الاجتهاد، لأن منارات العلم من القائمين الله تعالى الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، قد رفضوا هذه المقولة في كل عصر، لأنها لا تستند إلى دليل شرعي فأفتوا مجتهدين لعلمهم أن الحياة تنافي الجمود وتأبى الاستقرار، فإذا كانت الأحكام مبنية على اجتهاد سابق جاز تغيير الحكم عند تغير الحاجات والعادات والأعراف، لذلك استمروا في كل عصر بحمل هذه الأمانة الشرعية، وواجهوا الأحداث المستجدة المتغيرة بالاجتهاد الذي اعتبروه واجباً شرعياً على كل من اتصف بصفات المجتهد وتهيأ لاستنباط الفتاوى وأحكام النوازل من أدلتها المنقولة ومصادرها المعقولة، لأن الاجتهاد باعتقادهم سهل ومُيسّر على أهل الهمم العالية وممكن الوجود لتوفر مواده، وإمكان تحصيلها، لذلك كان باب الاجتهاد مفتوحاً دائماً لأنه من أسباب مناعة فقهنا الإسلامي ضد الجمود والركود ومن أسباب حيوية شريعتنا الغرّاء ومرونة ، أحكامها وضوابطها الفرعية، ووسيلة مرنه لتفريع الأحكام حسبما تطلبه المعاملات المتطورة والحاجات الاجتماعية المستجدة التي لا تنحصر ،بعصر فكان الاجتهاد من أهله وضمن شروطه نعمة ربانية وحاجة إسلامية في كل عصر من الأعصار لمسايرة ركب الحياة المتطورة المتجددة. (۱) سورة السناء آية ٨٣. (۲) الشيخ محمود شلتوت : تفسير الأجزاء العشرة الأولى ص ۲۰۸ ، ۲۰۹ - دار الشروق بيروت الثامنة سنة .12.1 (۳) دكتور الزحيلي : الاجتهاد في الشريعة ص۱۹۷. ۳۷۸ 378
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.