الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣١٣

القراءة الشاذة : ومن أسباب الاختلاف تقييد مطلق الكتاب بالأثر المشهور، فقد أفتى الحنفية والإمام في ظاهر المذهب بتقييد الأيام الواجب صيامها كفارة لليمين بالتتابع في قوله تعالى : فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ ﴾ () أحمد فقيد التتابع جاء في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه لأن القراءة الشاذة في حكم الأثر المشهور عندهم فيصح أن يُقيد به مطلق الكتاب . ويخالفهم في ذلك المالكية والشافعية ومن ذهب ،مذهبهم، إذ يرون أن القراءة الشاذة إنما رويت على أنها قراءة وقد بطل أنها قراءة لعدم تواترها فلا تنقلب أثراً، ولا يجوز العمل بها، وعلى ذلك هي عندهم لا تصل إلى خبر آحاد لذلك لا يجوز أن يقيد بها مطلق الكتاب، ولا أن يعمل بها . التتابع . ويرى أهل الظاهر هذا الرأي ويزيدون عليه أن قراءة ابن مسعود معروفة وليس فيها قيد فالخلاف مرده إلى الخلاف في العمل بالقراءة الشاذة، فمن رأى وجوب العمل بها، قيد بها مطلق الكتاب وأفتى بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين ومن لم ير العمل بها لم يجعلها بياناً للكتاب وأفتى بعدم إيجاب التتابع. إضافة إلى اختلافهم في أن الأمر بمطلق الصوم هل يحمل على التتابع أم يحمل على أن الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع من أسباب الاختلاف التعارض بين الكتاب والسنة : (۲) في ومن أسباب الاختلاف في الفتوى بين الأئمة تعارض الأدلة فيما يتراءى لنا لأنه الحقيقة لا تعارض بين أدلة الأحكام لأنها جميعها من عند الله تعالى سواء في ذلك السنة النبوية أم القرآن الكريم لأن مصدرهما واحد هو الله تعالى. وصورة تعارض الأدلة اختلاف الأئمة في حد الزاني هل هو الجلد فقط، أم الجلد مع التغريب؟ فقد قال الله تعالى في عقوبة الزاني والزانية : الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وروى عبادة الصامت الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة (والرجم) بن (۱) سورة المائدة آية ۸۹ رضي خذوا عني ۷۳ (2) فقد (۲) انظر ابن رشد: بداية المجتهد ۳۳۹/۱ والشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ص ٤٧. دكتور الخن أثر الإختلاف ،۳۹۲ ۳۹۳ دكتور ابن تركي : أسباب اختلاف الفقهاء ص۳ (۳) سورة النور آية ٢. (٤) أخرجه مسلم في الحدود ١٣١٦/٣ رقم ١٦٩٠ ، ۱۲ و ۱۳ وأبو داود في الحدود ١٤٤/٤ رقم ٤٤١٥. والترمذي : في الحدود ٤١/٤ رقم ١٤٣٤. وقال هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه: في الحدود ٨٥٢/٢، ٨٥٣ رقم ٢٥٥٠. 313 ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.