الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣١٢

من أخبار الآحاد، فهو يفيد ظناً أقوى من الظن المستفاد من خبر الآحاد . لأنه ظن قريب من اليقين، إذ الظن درجات بعضها فوق بعض ، لذا جاز عندهم أن يُنسخ به الكتاب وأن يُزاد به عليه ، وأن يُقيد به مطلقه ويخصص به عامه، وكان من ذلك أن اتفق رأيهم مع رأي الجمهور في كثير من المسائل التي جعلت فيها السُّنَّةُ مبينة للكتاب بالزيادة أو التقييد أو التخصيص أو النسخ ومع ذلك فلم يوافق البعض على أن الحديث المشهور ينسخ الكتاب أو يقيده لأن المشهور عندهم لا يعدو أن يكون خبر آحاد لا يفيد إلا الظن، فلا يصح أن يكون حاكماً على ما يفيد القطع. فكان من ذلك الاختلاف في حكم الوصية للوارث ، هل يتناولها عموم قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢) . ذهب فريق إلى أنها منسوخة بالحديث المشهور إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (۳) وقيل إنها منسوخة بآية الفرائض بدلالة الحديث السابق. وقد قال الإمام الشافعي: من المحتمل أن تكون آية المواريث ناسخة للوصية. ومن المحتمل أن تكون آية الوصية ثابتة معها غير منسوخة بها . وقد طلب الفقهاء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم الا وصية لوارث فاستدلوا بذلك على أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية للوالدين والأقربين، فذهب أصحاب هذا الرأي إلى الإفتاء بعدم نفاذ الوصية لوارث ولكن منهم من ذهب إلى أنها باطلة لا تقبل إجازة من الورثة. وبهذا قال أهل الظاهر وبعض المالكية أخذاً بالسنة على ظاهرها. ومنهم من قال : إنها صحيحة موقوف نفاذها على إجازة الورثة وبهذا قال الجمهور أخذاً بالسنة أيضاً. فمن يجيز نسخ القرآن بالسنة يقول نسخها حديث لا وصية لوارث». ومن لا يجيز نسخ القرآن بالسنة يقول نسختها آية المواريث . أما الشيعة الإمامية والهادوية والناصرية من الزيدية فقد أفتوا بصحة الوصية للوارث ونفاذها من الثلث دون توقف على إجازة الورثة فإن زادت على الثلث توقفت على الإجازة فيما زاد فقط (٤). (۱) انظر الشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ص ٤٣. (۲) سورة البقرة آية ۱۸۰. ۲۷۱۳ (۳) أخرجه أبو داود في الوصايا ۱۱٤/٣ رقم ۲۸۷۰ وابن ماجه : في الوصايا ٩٠٥/٢، ٩٠٦ رقم ورقم ۲۷۱٤ والترمذي في الوصايا من حديث طويل ٣٣/٤، ٣٤ رقم ۲۱۲۰) ورقم ٢١٢١ وهما كما قال الترمذي : حديث حسن صحيح. (٤) انظر ابن رشد : بداية المجتهد ۲/ ۲۸۰ ، ۲۸۱ الشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ٤٦ ، ٤٧٠ ودكتور ابن تركي عبد الله بن عبد المحسن أسباب اختلاف الفقهاء ۲۱۸، ۲۱۹ مكتبة الرياض الحديثة السعودية - الثانية ١٣٩٧. 312 ۳۱۲
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.