السنة النبوية : الوحي قسمان: وحي متلو مؤلف تأليفاً مُعجز النظام وهو القرآن الكريم.
الثاني: وحي مروي منقول غير مؤلف ولا مُعجز النظام ولا متلو، لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا (۱) .
فالسنة كالقرآن من حيث أنها وحي وأنها تبين القرآن الكريم، وتأتي بأحكام لم يأت بها القرآن الكريم، والأخذ بها واجب بإيجاب القرآن الكريم، فالسنة والقرآن الكريم مرتبة واحدة في أنهما من عند الله تعالى وأنهما مصدر الشريعة. قال ابن حزم: القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما (۲) .
(۳)
قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ) وقد بين ابن حزم أن النص إذا جاء وثبت أنه عن رسول الله لها ففرض اتباعه، لأنه تفسير لمراد الله تعالى في القرآن وبيان لمجمله (4) . والأخبار عنده قسمان :
القسم
(٤)
الأول : ا خبر تواتر وهو حجة قطعية من غير تردد وهو ما نقله كافة بعد كافة
حتى تبلغ النبي (٥) .
وحد التواتر عنده : أن التواتر أقل حَدَّ له اثنان إذا أمن اتفاقهما على الكذب، فلو جاء إنسان من ناحية وروى حديثاً ثم جاء آخر من بلد آخر وحدّث به، وهما لم يلتقيا فإن ذلك يكون تواتراً عنده إذ أنه يُوجب التصديق (٦) . وهو بذلك يخالف الفقهاء، وعلماء الحديث في حد التواتر لأنه عندهم هو . ما رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء السند .
القسم الثاني : خبر الآحاد وهو ما نقله الواحد عن الواحد فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب العلم بصحته أيضاً(٧) لأن الثقة نقله عن
الثقة .
(A)
فابن حزم لا يقبل من الروايات إلا ما كان السند فيها متصلاً، وبرواية الثقة، وعليه فهو لا يقبل المرسل من الحديث، أو المنقطع لأنه لا يقوم به حجة للجهالة التي لحقته . حيث أن المروي عنه محذوف، فهو مجهول العين والحال لذلك كان المرسل عنده ه نوع من
الضعيف لا تقوم به حجة ولا يُبنى عليه برهان، فلا
يوجب
علماً
ولا عملاً.
(۱) ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام ۹۷/۱۰ (۵) انظر ابن حزم المصدر السابق ١٠٧/١.
(۲) ابن حزم المصدر السابق ٩٨/١. (۳) سورة النساء آية ٥٩ (٤) ابن حزم المصدر السابق ١٠٤/١.
(٦) انظر ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ١٠٧/١.
(۷) انظر ابن حزم المصدر السابق ١٠٨/١. (۸) انظر ابن حزم المصدر السابق ٢/٢.
296
٢٩٦
ص ٢٩٦