الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٩٥

لا يصح لأحد أن يقلد أحداً حتى ولو كان صحابياً، ثم منع أن يفتي أحد بالرأي، لأنه ليس لأحد أن يجتهد برأيه فمن قال في الدين برأيه فهو مُفتر على الله . وبناء على ذلك نفى الاجتهاد بالرأي وسَدّ باب الاجتهاد عن طريق القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع حتى وصل إلى سَدّ باب التفكير حتى في النصوص. أصول الفتوى عنده : بين ابن حزم أصوله في استنباط الفتيا فقال : الفتوى لا تؤخذ إلا من القرآن الكريم أو مما صح عن رسول الله ، إما برواية جميع علماء الأمة عنه وهو الإجماع، وإما بنقل جماعة عنه وهو نقل الكافة، وإما برواية الثقات واحداً عن واحد حتى يبلغ إليه ولا مزيد (١) . ثم إن الحديث الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة عنده وكذلك الحديث الذي يرويه لا يوثق بدينه وبحفظه من (۲) فأصول الفتوى عنده أربعة هي : صح عنه نص القرآن الكريم، ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عن الله تعالى مما عليه الصلاة والسلام بنقل الثقات أو التواتر، وإجماع جميع الأمة، ودليل منها لا يحتمل إلا وجهاً واحد (٣) . فلا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة أصلاً إلا من أحد هذه الوجوه الأربعة وهي كلها راجعة إلى النص، والنص معلوم وجوبه ومفهوم معناه بالعقل على التدريج الذي ذكرنا (٤) من أن القرآن هو الأصل لها جميعاً، ثم عُلم منه حُجّية السنة المطهرة وإلزامنا الطاعة لما أمرنا به نبينا الله ثم ما أجمع عليه . فهو لا يعتمد في استنباط الفتيا والحكم إلا على النصوص، وليس للرأي أو القياس طريق في استدلاله. القرآن الكريم : قال ابن حزم رحمه الله تعالى : إن القرآن الكريم هو عهد الله إلينا الذي ألزمنا الإقرار به والعمل بما فيه، فما في القرآن الكريم من أمر أو نهي فواجب الوقوف عنده . فهو يأخذ بالظاهر، وعليه فكل لفظ في القرآن يؤخذ على مقتضى ظاهره، فكل أمر على الوجوب حتى يقوم دليل من نص آخر على صرفه إلى غير والنص العام على عمومه لأنه الظاهر إلا ما أخرجه عن العموم دليل ظاهر من نص آخر (1) فيصار إلى ما يقتضيه لفظه . (۱) انظر ابن حزم المحلى ٥٠/١. ذلك (٥). (۲) انظر ابن حزم المحلى ٥١/١. (۳) انظر ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ۷۱/۱ (٤) ابن حزم: المصدر السابق ٦٩/١. (٥) انظر ابن حزم: المصدر السابق ٢/٣. (٦) انظر ابن حزم المصدر السابق ۹۷/۳، ۹۸. 295 ٢٩٥
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.