وذلك لأنه إمام أثر وفقيه اتباع أكثر منه فقيه رأي واجتهاد وقياس يرجع في فتاويه إلى النصوص والسنة والآثار.
القياس :
(1)
كان الإمام إذا اضطر إلى الاجتهاد ولم يجد من الآثار ما يطمئن له أو يتوافق مع أصوله وضوابطه ومقايسه يلجأ إلى القياس ولكن في حدود ضيقة جداً تكاد تصل إلى حدّ الندرة. منها ما يرويه ابن قدامة من أنه إذا كان الماء موجوداً، إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات وقت صلاة الجنازة، فإن الإمام الليث يقول : يباح له التيمم ويصلي عليها لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العادم ) . فاستخدم الإمام القياس، وقاسه على عادم الماء، لأنه مباح له التيمم ،فأشبهه وعليه جاز له التيمم عنده. ومن ذلك أن الإمام الليث كان يفتي أن في عين الأعور دية كاملة لعماه بذهابها ) فهو يقيس هنا ذهاب عين الأعور على ذهاب عيني ذي العينين بجامع أن كلا منهما فقد كُلّ ما يبصر به . ومقتضى هذا الرأي جواز تخصيص عموم نص الحديث بالقياس (۳). لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على أنه في العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية فالإمام الليث رغم أنه مفتي أثر واتباع إلا أنه استخدم القياس ولو في حدود ضيقة، ولم يجمد ويقف، بل استنبط أحكام الفتاوى والنوازل وفق القياس الصحيح ليواكب تطور عصره
ومستجداته .
سد الذرائع :
(E).
استخدم الإمام الليث في فتياه وأحكامه مبدأ سد الذرائع وتستطيع أن تلمس ذلك من خلال المسائل والفتاوى القليلة التي بقيت محفوظة في كتب المذاهب، فمن ذلك أنه أفتى أن حلي الذهب والفضة التي تلبس وتُعار لا زكاة فيها. أما ما كان من الذهب والفضة التي اتخذ حلياً ليحرز من الزكاة ففيه زكاة(٥) .
فقد أفتى الإمام بذلك سداً لذريعة أن يعمد مريد إسقاط الزكاة إلى كنز ماله في صورة حلي (٦) . لأن اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال ومآل الفعل هنا ليس صنع الذهب حلياً وإنما الهروب من فريضة الزكاة، فأخذ الفعل حكم ما آل إليه، وهو الحرمة، لذلك
أوجب عليه الإمام الليث الزكاة.
(۱) ابن قدامة : المغني ٢٦٨/١ ، ٢٦٩.
(۲) ابن المرتضى الإمام أحمد بن يحيى: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ٢٧٧/٥ دار الحكمة
.١٤٠٩
اليمانية - صنعاء - تصوير (۳) د بلتاجي: مناهج الشتريع ٢/ ٥٥٠
(٥) انظر بن حزم : المحلى ٧٦/٦.
(٤) ابن المرتضى : المصدر السابق ٢٧٦/٥.
(٦) انظر بلتاجي : مناهج الشتريع ٥٥١/٢
287
۲۸۷
ص ٢٨٧