السنة وقد أثبت قبوله للإجماع في رسالته إلى الإمام مالك رضي الله عنه فقال : إذا جاء أمر عَمِلَ فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يزالوا عليه حتى قبضوا، لم يأمروهم بغيره (۱)، لأن إجماعهم حجة لا يجوز لأحد
ترکه
أو العمل بخلاف ما أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين . لذلك عمل الإمام الليث في فتاويه وأحكامه بما أجمع عليه الصحابة الكرام لأن
إجماعهم لا يكون إلا عن دليل شرعي ظهر لهم.
فكان الإمام يقول : لا يجمع العبد من النساء فوق اثنتين لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أن لا يزيد العبد على اثنتين
.
(۲)
وكان الإمام يقول بالإجماع السكوتي، فكان يرى أن الذين يمنع وجوب الزكاة في الأموال إذا أنقص النصاب، أو استغرقه، ويستدل على ذلك بقول سيدنا عثمان بن عفان من كان عليه دَيْن فليقض دينه وليترك بقية ماله قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم يُنكروه فدل على اتفاقهم عليه» (۳).
أما بالنسبة لإجماع أهل المدينة فكان الإمام الليث يأخذ بما اتفق عليه السابقون من فقهاء أهل المدينة : يقول في رسالته إلى الإمام مالك : وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أَكْرَة لشواذ الفتيا ولا أشد تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني
(٤) «
فهو يلتزم بما أجمع عليه الصحابة، أما إجماع غيرهم في المسائل الاجتهادية فإنه يُبين أن الاختلاف في الفتوى قد حدث بين التابعين ثم بين أتباع التابعين وقد عمل بعض الناس بفتوى كل منهم وهذا يؤكد أنه لم يتحقق وجود ما اتفق عليه العلماء في المدينة بعد عصر
الصحابة (٥) .
وعليه فالإمام يرى أن إجماع الصحابة حجة، أما إجماع أهل المدينة بعد الصحابة فليس بحجة لاختلاف التابعين في الفتاوى والأحكام بعد الأصحاب ثم اختلاف أتباع التابعين ومن بعدهم ممن حضروا المدينة المنورة .
قول الصحابي :
أخذ الإمام الليث بما اتفقت عليه أقوال الصحابة، أو تكلم فيه بعضهم بقول ولم يعرف له مخالف فيه بينهم. أما إذا تعددت أقوال الصحابة، فكان يختار منهم ما تطمئن إليه نفسه،
ولا يخرج عنها في مجموعها (٦) .
(۱) ابن القيم : إعلام الموقعين ٨٤/٣. (۳) انظر ابن قدامة : المغني ٦٣٥/٢.
(۲) انظر ابن حزم : المحلى ٤٤٤/٩. (٤) ابن القيم : المصدر السابق ٨٣/٣.
(٥) انظر ابن القيم: إعلام الموقعين ٣ / ٨٤ ودكتور بلتاجي : مناهج التشريع ٥٤٤/٢ . (٦) انظر دكتور بلتاجي: المصدر السابق ٥٤٦/٢.
286
٢٨٦
ص ٢٨٦