الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٨٤

ومن ذلك أنك ترى أن معظم المسائل التي تجد فيها للإمام الليث رأياً يستند إلى بعض نصوص السنة، يخالفه فيه غيره من الفقهاء، وذلك أنه المسألة تتعدد الأخبار في حين الواحدة، كان يستشهد بأخبار آحاد صحت لديه في هذه المسائل، وذلك مقابل أخبار آحاد أخرى في المسائل لم يعمل بها إما لأنها لم تصله أصلاً، أو لأنها وصلته بطريق لم تترجح معه صحته لديه بناء على مقايسه الخاصة في قبول الرواية أو رفضها (۱) . ومن أمثلة ذلك أن الليث كان يرى أن الدبغ يطهر جلد ما كان طاهراً من الحيوان في حياته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبع الإهاب فقد طهر (۲) وللرأي المقابل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (۳) وقد رد الإمام الليث هذا الحديث لأنه لم يتفق مع منهجه في قواعد وأصول استنباط الفتيا ثم مع مقايسه في قبول الحديث لذلك رده ولم يعمل به لا نسخاً ولا تقييداً ولا تفسيراً. ومثله في المسح على الخفين فقد أخذ الإمام الليث في فتياه بحديث أبي بن عمارة قال : قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال : نعم. قلت يوماً، قال: ويومين. قلت: وثلاثة قال : وما شئت (٤) (٦) لذلك أفتى الإمام الليث بأن الماسح على الخفين يمسح ما بدا له ) ولم يؤقت المسح بمدة وبالتالي لم يأخذ بالحديث المقابل الذي يرويه مسلم . ويؤقت المسح بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (V) (۱) انظر دكتور بلتاجي مناهج التشريع ٥٤٠/٢. (٢) أخرجه مسلم في الحيض ٢٧٧/١ رقم ٣٦٦ ۱۰٥ . ومالك في الموطأ في الصيد ٤٩٨/٢. وأبو داود في اللباس ٦٦/٤ رقم ٤١٢٣ . والترمذي : في اللباس ۲۲۱/٤ رقم ۱۷۲۸ والنسائي : في الفرع والعتيرة ١٧٣/٧. (۳) انظر ابن قدامة : المغني ٥٥/١، ٥٦ . والحديث أخرجه أبو داود في اللباس ٦٧/٤ رقم ٤١٢٧ و ٤١٢٨. قال أبو داود: إذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شَنْاً ،وقربة، قال النضر بن شميل : يسمى إهاباً ما لم يدبغ والترمذي : في اللباس ۲۲۲/٤ رقم ۱۷۲۹ قال الترمذي : هذا حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم والنسائي : في الفرع والعتيرة .۱۷۵۷ وابن ماجه في اللباس ٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣. . (٤) أخرجه أبو داود: في الطهارة ٤٠/١، ٤١ رقم ١٥٨ . قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي. وابن ماجه في الطهارة ١٨٥/١ رقم ٥٥٧ . (٥) ابن قدامة : المغني ۲۸۹/۱. (1) أخرجه مسلم في الطهارة ۲۳۲/۱۹ رقم ٢٧٦ ، ۸۵ والنسائي في الطهارة ٨٤/١ وابن ماجه: في ٠٥٥٢ الطهارة ١٨٣/١ رقم (۷) ابن قدامة : المغني ٢٩٠/١. 284 ٢٨٤
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.