الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٨٣

| . الذين يلتصقون بالنص ويتبعون الآثار وصحيح الحديث والسنة . قال الإمام الشافعي : الليث أتبع للأثر من مالك(۱) . ومع ذلك كان للإمام رأي في فهم الآثار وقبولها ومنهج مميز في طريقة استنباط الفتاوى وكيفية تطبيق الأحكام على النوازل والوقائع . كان منهج الليث نقلياً ومع ذلك فإن للعقل عنده مجال في فهم النصوص والآثار والاستنباط منها وكذلك في مناظرة أترابه وأقرانه . روى عبد العزيز بن محمد الدار وردي فقال : رأيت الليث بن سعد عند ربيعة - الرأي - يناظرهم في المسائل، وقد فاق أهل الحلقة (٢) . وهذا يدل على أنه ذا رأي في المسائل والفتاوى وإن كان لا يستخدمه إلا في الحدود الضيقة. أما رسائله إلى الإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة وتبادلهما الحجاج في الحديث والفقه فمِمّا يدل على أن الإمام الليث صاحب منهج مميز، وحجة واتباع، وهذا استناداً إلى قوله «... وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا ولا أشد تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين مضوا ولا آخذ بفتياهم فيما اتفقوا عليه مني وعليه فإن المفتي المجتهد لا يمكن أن تتكامل شخصيته الاجتهادية إلا أن يكون له منهج واضح في فهم النصوص وتطبيقها وتوجيه ،دلالاتها ،وإشاراتها، مما يجعله إماماً بحق يعيش واقع مجتمعه والتغيرات المحيطة به فيستنبط أحكام مسائله ونوازله وفق أصول وقواعد منهجه الاجتهادي . الكتاب : (۳) كان الإمام الليث يأخذ في فتاويه بأحكام الكتاب العزيز لأنه أصل التشريع ومصدره الأول. فقد اشتمل على أصول وكليات الشريعة الغراء، ثم إنه في جملته وتفصيله مقطوع بثبوته لذلك أفتى بموجبه إن وجد حكم المسألة فيه . السنة : فإن لم يجد الحكم في الكتاب اتجه إلى السنة النبوية لأنها الأصل الثاني من أصول استنباط الفتاوى والأحكام، فهي المفسرة والمبينة للكتاب والمخصصة لعامه، والمقيدة لمطلقه، فيأخذ بها ويستنبط فتياه على مقتضاها . ، وكان لا يحتج إلا بالصحيح منها ، ويبتعد عن النصوص الشاذة والضعيفة، ويعتمد في الترجيح بين المرويات بناء على صدق الراوي وأمانته ودقته، وثقته، وعدالته. (۱) الذهبي : سير أعلام النبلاء ١٥٦/٨ . (۲) الخطيب البغدادي: المصدر السابق ٥/١٣ وابن حجر الرحمة الغيثية ٢٣٩/٢. (۳) ابن القيم : إعلام الموقعين ٨٤/٣. 283 ۲۸۳
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.