الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٢٧

القياس : اعتمد الزيدية في اجتهادهم على القياس، وأقاموا الأدلة على وجوب الأخذ به، لأنه أصل من أصول استنباط الفتاوى والأحكام، فقد ذكر الإمام زيد في مجموعه من خلال النص الذي رواه عن جده الأكبر أن حكم النازلة إذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة، أو ما أجمع عليه الصالحون . قال : اجتهد الإمام فى ذلك لا يألو احتياطاً واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض فإذا تبين له الحق أمضاه» (۱) . وفي هذا دليل واضح على إثبات العمل بالقياس لأنه حجة شرعية يجب على المفتي المجتهد استخدامه في موارد الأحكام. ومعلوم أن غالب الأحكام الشرعية مبنى الاجتهاد فيه على العمل بالأمارات المفيدة للظن، والمجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه اتباع ظنه لأن التكليف بالظن جائز، إذ قد تعلق به المصلحة . وقد أمر الشارع بالأخذ بالظن في الاجتهاد وفي معرفة القبلة، ومعرفة أوقات الصلاة .. والقياس حجة عند الزيدية أخذ به الإمام زيد في فتاويه وأحكامه الاجتهادية خصوصاً أن جده الأكبر علي بن أبي طالب كان من فقهاء الرأي في عهد الصحابة الكرام وله في القياس اجتهاد واضح . ثم إن القياس وجه من وجوه الرأي، بل هو أسلم وجوه الرأي لأنه حمل على النص. وكما يقيسون على ما ورد به نص من كتاب أو سنة فإنهم يقيسون على الثابت بالإجماع، لأنه لا يوجد إجماع إلا وله مستند من النصوص، لذلك اعتبر الزيدية الثابت بالإجماع أصلا للقياس . والشروط التي ضبط بها الزيدية أركان القياس لا تخرج عما قرره جمهور الفقهاء في الجملة، وإن اختلفوا مع بعضهم فقد اتفقوا مع آخرين. أما التفصيل والتشعيب في القياس فلم يُؤثر عن الإمام زيد رضي الله عنه لأن هذا التفصيل لم يكن إلا بعد أن اتسع القول في دراسة علم الأصول. لكن الثابت أن الإمام زيداً قد أخذ بالقياس وإن لم يفصل القول فيه الاستحسان : (۲) أخذ الزيدية بالاستحسان في استنباطهم للفتاوى والأحكام واعتبروه ضرباً من ضروب القياس، ذلك أن الاستحسان عندهم يتقارب من الاستحسان عند الحنفية. (۱) الصنعاني: الروض النضير : ٤٣٣/٣ . (۲) انظر أبو زهرة : الإمام زيد ٤٢٢ - ٤٣٦ . 227 ۲۲۷
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.