المرتبة الرابعة إجماع الصحابة الكرام على أمر افترقوا فيه أولاً ثم انتهوا فيه إلى الإجماع على رأي واحد لأن اختلافهم أولاً يجعل لأحد الرأيين موضعاً من الحق، وإن
انعقد الإجماع على خلافه .
المرتبة الخامسة : ما افترق فيه الصحابة الكرام على قولين وانقرض العصر دون اتفاق ثم أجمع التابعون على أحد الرأيين .
الباقون .
المرتبة السادسة : هو الإجماع السكوتي وهو ما أفتى فيه بعض المجتهدين برأي وسكت
المرتبة السابعة : هو ما اتفق عليه أهل عصر إلا واحداً أو اثنين وقد تسامحوا به واعتبروه إجماعاً (١).
طرق ثبوت الإجماع: وللإجماع عند الزيدية مراتب في طرق ثبوته . الأولى: أن يثبت الإجماع بالمشاهدة، وهذا يتحقق في الأمور التي أجمع عليها السلف ،والخلف، وهذا هو الإجماع فيما عرف من الدين بالضرورة. الثانية : النقل عن كل الأمة بالقول أو الفعل بحيث يتواتر خبر الإجماع تواتراً من جميع المسلمين، فهذا التواتر يفيد العلم الضروري. الثالثة : أن ينقل بعض الأمة خبر الإجماع ويتواتر ويسكت الباقون فلا يعارضون وهذا
دون المرتبتين .
الرابعة: أن يُعلن الحكم وينتشر على أنه مجمع عليه ولا ينكر أحد ورود الإجماع، وهذا يشبه الإجماع الذي يؤخذ من الكتب .
الخامسة : أن يثبت الإجماع بخبر الآحاد ولا يكون مشهوراً ومعلناً (۲) .
فتوى الصحابي :
يأخذ الزيدية بفتوى الصحابي المروية عنه بسند صحيح وخاصة إذا رويت عن سيدنا علي رضي الله عنه، لأن فتواه عندهم حجة لا يسوغ لأحد أن يخالفها، لأنه معصوم عندهم كبقية الأربعة المعصومين، ففتوى أي واحد منهم حجة مطلقاً عند الزيدية.
أما فتوى غيرهم فيروى عن الزيدية أنه ليس بحجة مطلقاً ما دام قولاً منفرداً أما فتوى الصحابي المشهورة والمعلنة والتي لم يُعلم لها مخالف في هذه الحال يأخذ الزيدية بهذه الفتوى ويتبعونها (۳).
6
،
(۱) انظر الوزيري : الفصول اللؤلؤية - مخطوط - ورقة ۱۲۳ وما بعدها عن أبي زهرة : الإمام زيد ٤١١ - ٤١٤ . (۳) انظر أبو زهرة : الإمام زيد ٤١٨ - ٤٢١.
(۲) انظر أبو زهرة: الإمام الصادق ص ٤٨١.
226
٢٢٦
ص ٢٢٦