الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٩٠

(1) لأنها كلها من عند الله تعالى وما كان من عند الله تعالى فلا اختلاف فيه ولا تناقض لذلك كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يتلفت إلى ما خالفه، ولا إلى من خالفه كائناً كان من في حتى ولو كان من كبار الصحابة، ولهذا لم يتلفت إلى خلاف عمر ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن المبتوته لحديث فاطمة بنت قيس ياسر المصرح بصحة تيمم الجنب السنة : (۲) เ (٤) (۳) تشتمل السنة عند الإمام أحمد على المتواتر والمشهور والصحيح من خبر الآحاد، وقول الصحابي والمرسل والضعيف. ، إلا أن هذه الأقسام ليست واحدة في قوة سندها فالمتواتر حجة بإجماع المسلمين، والآحاد عنده يخصص القرآن الكريم، فإذا لم يجد حديثاً صحيحاً أو حسناً كان يفتي بالحديث المرسل والضعيف وإن كانت منزلته في العمل بعد فتاوى الصحابة (٥) . فهو يعتبر قول الصحابي من السنة ويقدمه على الحديث المرسل . غير أنه لا يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صحابي، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح ثم إن دلالة السنة القرآن لها عنده ثلاثة وجوه : مع (٦) ۱ - أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. ٢ - أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له. ـ أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عند إيجابه أو مُحرّمةً لما سكت عن تحريمه، فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله تعالى بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله (۷) . هو (۱) انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٩٤/٢. (۲) وقد سبق تخريجه ص ٦٢ : وهي التي قالت طلقني زوجي ثلاثاً ولم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا عدة . (۳) وحديث عمار سبق تخريجه ص ٤٠ حيث يقول جنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد ... (٤) انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ۲۹/۱ وابن بدران الشيخ عبد القادر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ١١٣، ١١٤ علق عليه دكتور عبد الله التركي . مؤسسة الرسالة. بيروت. الثانية ١٤٠٥ . (٥) انظر الشيخ محمد أبو زهرة ابن حنبل حياته آراؤه وفقهه ص ٢٧٦. دار الفكر العربي مصر. (٦) انظر ابن القيم: إعلام الموقعين /۳۰/۱ وابن بدران المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١١٤، ١١٥. (۷) انظر ابن القيم : المصدر السابق ۳۰۷/۲، ۳۰۸ 190 ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.