ويعتمد في فقهه على العزائم، يعتمد على كتاب ناطق، أو خبر موافق، أو قول صحابي جليل صادق، ويقدم ذلك على الرأي والقياس
(1)
فمما كتبه تلامذته عن منهجه تبيّن أن منهج الإمام يقرب من منهج أستاذه الإمام الشافعي، فهو يأخذ بالنصوص من الكتاب والسنة، ثم بما أفتى به الصحابة الكرام، ثم يأخذ بالأحاديث المرسلة والضعيفة ويقدمها على القياس، ويعتبر الإجماع حجة شرعية إن قدر وقوعه، ثم يأخذ بالاستصحاب والمصالح المرسلة، وسد الذرائع.
وقد حصر الإمام ابن القيم الجوزية الأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد في فقهه وفتياه بخمسة أصول لا يعمل بغيرها وهي مرتبة كما يلي :
الأصل الأول :
النصوص : وهي عند الإمام أحمد في المقام الأول من الأصول التي يعتمدها في استخراج الفتاوى وبيان حكم المسائل لا فرق بين الكتاب والسنة من حيث الاستدلال وإن كانت السنة متأخرة عن الكتاب في الاعتبار.
،
فهو يرى أن الاستدلال بالقرآن والسنة في مرتبة واحدة فظاهر القرآن يُحمل على ما جاءت به السنة لأنها المبنية له، والمفسرة لأحكامه. وقد صنف الإمام أحمد كتاباً في الرد على من أخذ بظاهر القرآن وترك السنة فقال في مقدمته :
أنزل الله الكتاب على رسوله هدى ونوراً لمن اتبعه وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه و عامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب، فكان رسول الله هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله
(۲)
لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد الرسول ل ( ) .
وفي هذا دلالة على أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة ، لأن ظاهر القرآن يحمل على ما جاءت به السنة لأن الرسول الا الله وهو الذي يبين ويفسر المراد من نصوص القرآن الكريم. أما الصحابة الكرام فهم الذين يُفسرون القرآن الكريم إذا لم يكن هناك أثر عن الرسول ، لأنه لا تفسير إلا من أثر، عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
وعليه تكون السنة عنده حاكمة على الكتاب لأن ذلك طريقة الصحابة والتابعين وأئمة
الحديث كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ...
فإنهم يردّون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضاً، ويصدق بعضها بعضاً
(۱) انظر ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة ١٥/١. (۲) انظر ابن القيم إعلام الموقعين ۲/ ۲۹۰، ۲۹۱.
189
۱۸۹
ص ١٨٩