الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٥١

1 وقد مثل للشاطبي (١) قول الله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا) (۲) فقال : لا يقصد به أنها تدمر السماوات والأرض والجبال ،وغيرها، إنما المقصود أنها تدمر أشياء مخصوصة بيَّنتها العادات ذلك في (۳) وعليه فإن تخصيص العام بالعرف ما هو إلا تفسير للكلام على مقتضى المقام وعرف الاستعمال، ويأخذ الإمام مالك بدليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة أي إثبات نقيض حكم (٤) المنطوق به للمسكوت عنه، وهو حجة عنده . ويكون في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى : طور إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَءٍ فَتَبَيَّنُوا (٥) جاء النص في هذه الآية مقيداً بوصف الفسوق فدل نقيض حكم المنطوق على قبول خبر الواحد العدل لأنه خلاف الفاسق. وقوله صلى الله عليه وسلم : «في سائمة الغنم الزكاة (٦) فدلالة الخطاب فيها على نفي الزكاة في غير السائمة لأنه المفهوم الذي هو نقيض لازم للمنطوق (۷). السنة : السنة ثانية الكتاب يرتبها رحمه الله تعالى على ترتيب متواترها ومشهورها وأحادها ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها (۸) . فالسنة عنده إما تقرير لأحكام القرآن الكريم وليس فيها جديد عليه. وإما سنة تبين المراد من القرآن الكريم تقيد مطلقه وتفصل مجمله. وإما سنة متضمنة لحكم سكت عنه القرآن الكريم فتبينه بياناً مبتد (۹) . وبالجملة فإن القرآن الكريم مشتمل على الشريعة اشتمالاً كلياً مما يجعله يحتاج إلى بیان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عامة فقامت السنة النبوية ببيانه وتقييده، وتخصيصه، فكان الإمام مالك حريصاً عليها لأنها أصل من أصول التشريع لاستنباط الفتاوى والأحكام الشرعية يُؤخذ بها ويعمل بمقتضاها. حديث الآحاد : كان الإمام مالك يأخذ بحديث الآحاد شرط ألا يخالف عمل أهل المدينة لأن عملهم ، و الإمام الفقيه الأصولي المفسر المحدث إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي من أئمة المالكية (۱) هوا توفي مصنفاته : الموافقات في أصول الفقه والاعتصام وكثير من الفتاوى والمصنفات . انظر ٧٩٠ هـ من محمد بن مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ۲۳۱ تصوير دار الفکر بيروت . (۲) سورة الاحقاف آية ٢٥. (٤) القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٥٣. (۳) الشاطبي : الموافقات ۲۷۱/۳. (٥) سورة الحجرات آية ٦. (٦) أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة ۲۵۸/۱ من حديث طويل. وأبو داود في الزكاة ٩٦/٣، ٩٧ رقم .١٥٦٦ (۷) انظر القرافي : شرح تنقيح الفصول ۲۷۳. (۹) انظر أبو زهرة مالك ٢٤١، ٢٤٢ (۸) القاضي عياض : ترتيب المدارك ٩٣/١. 151 ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.