وإذا لم يعاضد خبر الآحاد أمراً آخر كعمل أهل المدينة أو الإجماع أو القياس فإن مالكاً يتجه إلى تقديم ظاهر القرآن على خبر الآحاد لذلك رَدّ حديث أبي هريرة رضي
(۳)
(1),
الإمام الله عنه : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب (١) لمعارضته لظاهر قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ (۲) فضعف رضي الله عنه الحديث، وقال يؤكل صيده فكيف يكره لعابه كما كان يرى جواز تخصيص عام القرآن بالقياس باعتبار أن كلا منهما حجة في دلالته إذا انفرد، إلا أن دلالة النص العام قابلة للتخصيص، والقياس خاص فيقدم القياس على النص الخاص إذا قابل عموم نص آخر لأنه مشتمل على الحكم مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا (٤) حيث يقاس بيع الأرز بالأرز متفاضلاً ونسيئة على بيع البر بالبر المنهي عنه بالحديث (٥) . ومن ثم يخصص هذا القياس عموم الآية التي أحلت كل بيع (٦) فالقياس هو الذي منع التفاضل في الأرز.
وكان الإمام رحمه الله يرى جواز تخصيص عام القرآن الكريم بالعادة والعرف، حيث تكون دلالة العرف مقدمة على الاستعمال اللغوي، وما يفهم منه بين المخاطبين، لأنها هي التي تحدد المراد من عموم الألفاظ العامة المستخدمة فدلالة العرف هي التي تخصص دلالة اللغة، لأن اللغة ليست إلا عرفاً متداولاً بين من يفهمها ويستخدمها (۷) .
عن أبي هريرة قال قال رسول الله : إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة . أحمد انظر ابن حجر بن علي : : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٣ / ٢٣٤ حققه عبد الله هاشم اليماني المدينة المنورة ١٣٨٤.
.
(۱) هذا الحديث أخرجه البخاري : في الوضوء ٢٧٤/١ رقم ۱۷۲ ومسلم في الطهارة ٢٣٤/١ رقم ٢٧٩ ۸۹ و ۹۰ ، و ۹۱ ، و ۹۲ ، ومالك في الموطأ في الطهارة ٣٤/١ وأبو داود : في الطهارة ۱۹/۱ رقم ۷۱. والترمذي في أبواب الطهارة ۱۵۱/۱ رقم ۹۱ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وا والنسائي : في المياه ۱۷٦/۱ ، ۱۷۷ وابن ماجه : في الطهارة ١٣٠/١ رقم ٣٦٣ و ٣٦٤.
(۲) سورة المائدة آية ٤ .
(۳) انظر الشاطبي إبراهيم بن موسى: الموافقات في أصول الشريعة ٢٤/٣ علق عليه الشيخ عبد الله دراز - المكتبة التجارية الكبرى مصر. ودكتور سلام مدكور مناهج الإجتهاد ٦٢٩/٢.
(٤) سورة البقرة ٢٧٥
(٥) نص الحديث الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء أخرجه مالك في الموطأ في البيوع ٦٣٧/٢ والبخاري في البيوع ٣٧٧/٤ رقم ٢١٧٠ و ٢١٧٤ ومسلم في المساقاة ۱۲۰۹/۳ ، ۱۲۱۰ رقم ١٥٨٦، ٧٩ وكذلك أصحاب السنن .
(٦) انظر القرافي : شرح تنقيح الفصول ص۲۰۳.
(۷) دكتور محمد بلتاجي: مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري ٥٦٢/٢ نشره جامعة الإمام محمد بن
سعود - السعودية ۱۳۹۷.
150
ص ١٥٠