رواية، يتفهم نصوصها دِرَايَةً ويَسْبُرُ غور عللها ومقاصدها فإن ظفر بالحكم كان بها، وإلا نظر في فتاوى من سبقه من المفتين المجتهدين، فإن أجمعوا في هذه النازلة على حكم أخذ به، ووقف عنده وأفتى، لأنه لا يجوز له أن يجتهد مع إجماعهم .
وإذا لم يجد في إجماعهم حكم نازلته، ووجد فتاوى لمن سبقه مختلفة تخير منها،
فنظر أقواها دليلاً وأشبهها بقواعد وضوابط الفتوى وأفتى به .
وإن أعيته النصوص وفتاوى من سبقه فمنهم من يفتي باجتهاده ورأيه متحرياً وجه الصواب للحكم على ضوء ما يقتضيه روح التشريع ومقاصد الأحكام وعللها بالطرق التي أرشد إليها الشارع الحكيم لاستنباط الحكم. ومنهم من يتوقف في الفتوى، ولا ينطلق في اجتهاده للبحث عن مقاصد الأحكام وعللها بل يقف عند دلالة الآثار والنصوص، فإن أعيته توقف وآثر السلامة والعصمة من الفتن .
أتباع التابعين ومنهجهم في استخراج الفتيا
تخرج على يدي التابعين في استخراج الفتاوى والأحكام أتباعهم الذين تمرسوا بهم ووقفوا على طرائقهم في الاستدلال ، وقارنوا بين فتاويهم وفتاوى من قبلهم من فقهاء الصحابة، وعرفوا أماكن الاختلاف بين فقهاء الأمصار في الفتوى .
(1)
رجعوا إلى الفتاوى يستقرئونها ويردونها إلى أدلتها ويستخرجون من ذلك الاستقراء الشامل للفروع والأصول ضوابط كلية لأنواع الأدلة، وأوصافاً تفصيلية لطرق الاستدلال، التي نشأوا عليها وتفقهوا بها، واطمأنوا إلى صواب نتائجها في الفتاوى والأحكام لذلك لم يختلف منهجهم عن منهج أساتذهم إلا في بعض التفاصيل التي نشأت عن طبيعة العصر، كرجوعهم إلى إجماع من قبلهم وترجيحهم بعض آراء علمائهم على بعض.
اختلافهم في الفتوى :
6
لا شك أن التابعين في كافة الأمصار الإسلامية تتلمذوا على يدي الصحابة الكرام الذين سكنوا عواصم الإسلام، فاتصل بهم التابعون ووقفوا على طرائقهم في الاستدلال وتأثروا باختلافاتهم في استنباط الفتاوى والأحكام، وقد مرّ معنا أن كل صحابي كان علماً في مصره يأخذ أهله بروايته ،ورأيه وفتياه، وتَشَبتُ أهل كل بلد بحديث عالمهم وفتياه ترك أثراً بيناً في اختلاف الفتاوى، كما لكل بلد من صفات وأعراف وعلم بالحديث. مع العلم أن الأسباب أدت إلى اختلاف الصحابة في الفتيا اختلافهم في فهم المراد من النصوص، إلى تقدير المصالح باختلاف البيئات إلى عدم إحاطة أحدهم بكل السنة النبوية، نتج عنه وقوف أحدهم
التي
(۱) انظر الشيخ الفاضل بن عاشور - بحث الإجتهاد ماضيه وحاضره - مقدم إلى المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية مصر. - ١٩٦٤ - ص ٥٧، ٥٨ .
101
1.1.
ص ١٠١