الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٠٠

أن ذلك أن الصحابة إذا اتفقت آراؤهم على حكم فليس للمفتين المجتهدين بعدهم يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه (۱) . فتوى الصحابي ورأيه : وإن كانت فتوى الصحابة غير مجمع عليها كان التابعون يأخذون بها على أنها سنة لا على أنها مجرد رأي، فأقوال الصحابة سنة عندهم يجب اتباعها ولو كان أساسها الظاهر الاستنباط المجرد (٢). ومن التابعين من نظر في فتاوى الصحابة وأقوالهم غير المجمع عليها وتخير منها، واتبع عن نظر ودليل لا عن تقليد ما هو أشبه بالفقه (۳). لأن المفتين عن الصحابة أفهم الأمة لمدلولات النصوص ومقاصدها عايشوا التنزيل فاكتسبوا ملكة فقهية جعلت لفتيا مجتهديهم مزية واضحة على فتيا واجتهاد غيرهم ممن لم يشاهد التنزيل . ولقيمة هذه الفتاوى دوّنها التابعون وتابعوهم مع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأي والقياس : وإذا نزلت الحادثة ولم يجد المفتي المجتهد حكمها في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، اجتهد رأيه وبذل وسعه لاستنباط حكم الواقعة. فمنهم من يسير في رأيه على منهاج القياس، ومنهم من يسير على منهاج المصلحة متوخين الوصول إلى مراد الشارع الحكيم. والفقهاء . وإذا اجتهد التابعون وأجمعوا كان إجماعهم حجة عند الكثيرين (4) من الأصوليين منهج التابعي في استخراج الفتيا : ومما سبق الإشارة إليه يتبين أن معالم أصول التابعين في استنباط الفتاوى والأحكام قد وضحت أسسها وضوابطها فكان المفتي منهم إذا عُرضت عليه واقعة ينظر في نصوص القرآن الكريم ويتفهمها، فإن وجد فيها حكم الفتوى أظهرها وأخرجها من النصوص واكتفى بذلك. وإلا نظر في نصوص السنة النبوية بعد أن ينظر إلى أسانيدها ويطمئن قلبه إلى صحتها (۱) انظر خلاف علم أصول الفقه ص٤٦، ٤٧. (۲) انظر أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية ٣٦/٢. (۳) انظر مقدمة موسو وعة الفقه الإسلامي - أو موسوعة جمال عبد الناصر - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة - ١٣٩٠ - جـ١ ص ٢٦ . والدكتور محمد سلام مدكور مناهج الإجتهاد ٤٥/١ . (٤) انظر مقدمة موسو رعة الفقه الإسلامي ٢٦/١. 100 ۱۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.