فتاوى في البيوع
٦٩١
على قدر أسهمك، فإذا بعت حقك منها فلا مانع - إن شاء الله - لكن بشرط أن يكون معلوماً .
أخذ نسبة ١ أو %۲٪ من قيمة المشروع الذي تقوم به الشركة
،
٧١٤ - السؤال : عندما منعت الحكومة دخول أي شركات أجنبية إلا باسم مواطن من أهل البلد وله واحد أو اثنان في المئة من المشروع المقام أو له النصف من الربح، ومع النصف من الربح ، ومع ذلك هو لم يدفع شيئاً من المبلغ لهذه الشركة، فهل المبلغ الذي يحصل عليه من الشركة بهذه الطريقة يعتبر رزقاً حلالاً؟
الجواب : ما فيه مانع إذا كانت الحكومة تعلم بهذا؛ لأن الحكومة لها الحق في النظر في المصالح العامة من الناحية الاقتصادية ومن غيرها، مع أنا لا نرغب لا نحن ولا الحكومة كثرة دخول الأجانب في البلاد، فلا ينبغي، إنما ينبغي أن يدخلوا بمقدار الضرورة؛ لأنهم يأتوننا بعاداتهم وتقاليدهم وأشياء تتنافى مع
أن
ديننا، ومهما أمكن تقليل هؤلاء الشركات من النصارى وغيرهم يدخلوا البلاد، أو ممن ينتسب إلى الإسلام وليس بمسلم حقيقة،
أن
فهذا إبعاده عن البلاد تشكر الحكومة على ذلك، لا خير فيهم، فلا ينبغي تدخل أي شركة بمجرد أنك تستفيد منها، لا ينبغي؛ لأن إدخالها في البلاد وكثرة الأجانب في البلاد يحدث ضرراً كبيراً، لا من الناحية الدينية، ولا من الناحية الاجتماعية، ولا من الناحية السياسية، إلا بموافقة ولاة الأمور ؛ لأنهم أدرى بالمصالح
العامة .
ص ٦٩١