الفتاوى والدروس في المسجد الحرام - بن حميد — الصفحة ٦٩٠

٦٩٠ الفتاوى والدروس في المسجد الحرام لكن إن قدرته في نفسك وبعته البضاعة العشرة بثلاثة عشر أو أربعة عشر بدون مشارطة، فهذا لا مانع، وجائز مثل هذا، لكن أن تشترط عليه العشرة ثلاثة عشر أو العشرة اثني عشر، أو العشرة خمسة ، 6 عشر قبل شراء البضاعة وقبل وجودها فكأنك بعت عشرة ريالات بخمسة عشر ريالاً، وهذا ربا باتفاق المسلمين، فلا ينبغي مثل هذا. وأما إن كانت البضاعة من المعدود أو المذروع أو المكيل أو الموزون، فهذا يكفي عدها ولو لم تنقل، وكذلك كيلها ووزنها، فإن قبض المبيع يحصل بالعد إذا كان معدوداً، أما إذا لم يكن معدوداً كالصبرة ،ونحوها، فهذا لا بد أن تنقل، ولا يجوز بيعها حتى يقبضها، وإن باعها من اشتراها منك على من باعها عليك، لا بأس به، إنما الحرام يبيعها عليك أنت بأقل مما اشتراها منك، هذه مسألة العينة، فهذا لا يجوز، أما إذا باعها على غيرك، سواء كان صاحبها الأول أو غيره، فهذا جائز . بيع الأسهم بمؤجل ۷۱۳ السؤال : لدى شخص مساهمة في شركة الكهرباء، هل يجوز له بيعها بمؤجل؟ 6 الجواب : ما فيه مانع ولو كان مؤجلاً، ما دام أنه معلوم، يعرف أن أسهمك هذا المقدار مثلاً ستون سهماً، مئة سهم، ألف لأن لك جزءاً من المكائن مكائن الكهرباء على قدر أسهمك، ولك جزء من الأراضي المملوكة لشركة الكهرباء على قدر أسهمك، ولك جزء من المعدات وجزء من الأسلاك التي عند شركة الكهرباء سهم ؛
ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.