٦٤
اوى الفقه
الثمن . قال القاضي : أطلق القول هنا أن الزكاة في الثمن وخير في رواية أبي داود، وعنه لا يجزىء أن يخرج من الثمن . اهـ . والقول الأول وهو إخراج الزكاة من الثمن إذا بيع أقرب إلى العدل، وأظهر في براءة الذمة،
لا سيما مع اختلاف الأنواع ومشقة الإخراج من كل نوع على حدة . وبهذا علم أن أخذ القيمة عن الزكاة، أو أخذ الزكاة من ثمن الثمر أو الزرع إذا بيع ليس مخالفاً للشرع، بل هو من الشرع إذا دعت الحاجة أو المصلحة إليه، أو كان أقرب إلى العدل .
وأما كون هذا لم يسبق طيلة السنين الماضية مع وجود علماء أفاضل موثوق بعلمهم وعملهم ، فجوابه : أن كونه لم يسبق لا يوجب أن لا يكون حقا ، فالحق ثابت سواء عمل به أم لم يعمل به، وعذر العلماء في ترك العمل : أن الحاجة لم تكن داعية إليه في أوقاتهم، فلم يكن هذا الاختلاف الكبير بين أنواع التمر، وكان تمر الشقر في وقتهم هو النوع الوسط إن لم يكن الخيار . فقد حدثني من أثق به : أن تمر الشقر كان أغلى عند الناس فيما سبق من تمر السكري، وكان غالب قوتهم من التمر تمر الشقر، ولم تكثر تمور البرحي الغالية في ذلك الوقت، فمن أجل هذا لم يتعرض العلماء للناس في إخراج زكاتهم من الشقر ، أما لما تغير الوضع واختلفت أنواع التمور هذا الاختلاف الكبير، فإنه لابد أن يعاد النظر في هذا، ويلزم الناس بالعدل، لأن الحكم يدور مع علته ، كما هو معلوم مقرر عند أهل العلم . خامساً : وأما وصية النبي الله المعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ في قوله : «وإياك وكرائم أموالهم فإن الذي أوصاه بذلك رسول من قال : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
ص ٦٤