فتاوى في الزكاة والصيام - العثيمين — الصفحة ٦٣

كتاب الزكاة ٦٣ اهـ. وقال في المغني ص ۷۱۲ ج (۲) عن القول بأنه يخرج من كل نوع على حدة . إنه قول أكثر أهل العلم . ثالثاً: وأما أخذ الدراهم عن التمر ففيه مصلحة كبيرة للفقراء؛ لأنه أنفع لهم وأرغب إليهم، ولقد مضت السنوات حتى السابقة والتمور المقبوضة زكاة في المخازن لم يستفد منها أحد فسدت ، وقد علم الناس كلهم قلة رغبة الناس في التمر هذه السنين، فكيف تطيب نفس الفلاح ، أو أهل الأصل أن يبيعوا تمورهم بدراهم ثم يخرجوا زكاتها من التمر، وربما يكون من نوع لا يساوي زكاة النوع الجيد. وعليه فإخراج الدراهم فيه فائدة لرب المال من الفلاحين وأهل الأصل، وهي تيقن إبراء ذممهم وخروجهم من العهدة وإجزاء القيمة عن الزكاة هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وعنه رواية أخرى يجزىء للحاجة . وذكر بعضهم رواية أخرى يجزىء للمصلحة، هذا معنى ما قاله في الفروع ( ص ٥٦٣ ج ۲ ط آل ثاني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوی (ص) ۸۲ ۸۳ ج ٢٥ لابن القاسم) : وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، وذكر لذلك أمثلة منها أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، ومنها أن يرى الساعي ( يعني جابي الزكاة) أن أخذها أنفع للفقراء . رابعاً: وأما إذا بيع النخل ثمرته بدراهم فإن العدل الذي تبرأ به الذمة أن يخرج الزكاة من الدراهم ، إذا كان ذلك أرغب للفقراء وأنفع لهم، قال في الفروع (ص ٥٦٥ ج ۲ ط آل ثاني): ونقل عنه ( يعني عن الإمام أحمد صالح وابن منصور إذا باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه. ونقل أبو طالب : يتصدق بعشر
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.