۱۷۶
فتاوى الفق
فليس فها زكاة لأنها ليست عروض تجارة، إذ أنها معدة للاستعمال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه (۱). رواه البخاري في صحيحه
*
س ١٣٦ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : كيف يزكي الإنسان على الأثل في الأحوال التالية :
أ - إذا أعده للتجارة بكامله جذعاً وقطعه .
ب ـ إذا أعده للاتجار بقطعته .
ج - إذا استمر يبيع منه لينفق على نفسه وعائلته . كيف يزكي على الأراضي والبيوت إذا أعدها للتجارة
والإجارة؟
فأجاب فضيلته بقوله : أ ـ إذا أعده هو وجذعه للتجارة فإنه يقوم الجميع عند تمام الحول ويزكيه زكاة عروض، وهذا واضح، فإن جميع ما أعد للبيع والشراء فإنه مما يجب فيه الزكاة .
ب - إذا أعده للتجارة بقطعته فقط، فإن جذعه لا تجب فيه الزكاة بلا شك ؛ لأنه ليس مما تجب الزكاة بعينه فيجب بعينه، وليس هو معد للتجارة حتى تجب الزكاة في قيمته وأما قطعته فإنه تجب فيها الزكاة لعموم الأدالة الدالة على وجوب الزكاة في جميع ما أعد للبيع والشراء ولعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال ما عدا الأموال التي يتخذها الإنسان لاستعماله من الأموال التي ليست ذهباً ولا فضة، وإذا كان عموم الأدلة يشمل كل ما أعد للبيع والشراء فما
(١) البخاري (١٤٦٤) ، ومسلم (٩٨٢).
ص ١٧٦