كتاب الزكاة
۱۷۵
في هذا لا في البيت ولا في الشقة، ولو كانت نيتك أن تبيع ؛ لأن هذه النية ليست نية تجارة إنما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند
الاستغناء عنه
س ١٣٤ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : عن زكاة الدار المؤجرة؟
فأجاب فضيلته بقوله : الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمة الدار وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد، فإن كان لا يتم عليه الحول العقد فلا زكاة فيه أيضاً، مثل أن يؤجر هذا البيت بعشرة آلاف
من
مثلاً يقبض منها خمسة عند العقد فينفقها ، ثم يقبض خمسة عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة، فإنه لا زكاة عليه حينئذ، لأن هذا المال لم يتم عليه الحول، أما إذا كانت الدار قد أعدها للتجارة وينتظر بها الربح لكنه قال مادامت لم تبع فإني أؤجرها فإنه في هذه الحال تجب عليه الزكاة في قيمة الدار وكذلك في أجرتها إذا تم عليها الحول، كما تقدم وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ لأنه أعدها للتجارة، ما أرادها للبقاء والاستغلال
،
س ١٣٥ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى : رجل عنده مشروع مزرعة دواجن فهل في هذا المشروع زكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله : كل ما كان معدا للبيع من هذا المشروع فإن فيه الزكاة، أما الآلات والأدوات الباقية التي تستعمل للإنتاج
ص ١٧٥