كتاب الزكاة
۱۷
قدر أن العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود لسيده ؛ لأن سيده له أن يأخذ ما بيده، وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس بمستقر استقرار أموال الأحرار، فعلى هذا تكون الزكاة على مالك المال، وليس
على المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا المال . وأما ملك النصاب : فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه ؛ لأن ماله قليل لا يحتمل
المواساة.
والنصاب في المواشي مقدر ابتداءً وانتهاء، وفي غيرها مقدر
ابتداءً وما زاد فبحسابه .
وأما مضي الحول : فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء ، وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء، فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة . وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلاً ، أو تلف المال قبل تمام الحول
سقطت الزكاة، إلا أنه يستثنى من تمام الحول ثلاثة أشياء :
الأول: ربح
التجارة .
الثاني : نتاج السائمة .
الثالث : المعشرات .
أما ربح التجارة فإن حوله حول أصله، وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول أمهاته، وأما المعشرات فحولها وقت تحصيلها والمعشرات هي الحبوب والثمار . مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة بعشرة آلاف
ص ١٧