١٦
فتاوى الفقه
سه : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن شروط وجوب الزكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله : شروط وجوب الزكاة الإسلام الحرية، وملك النصاب واستقراره ومضي الحول إلا في المعشرات . فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة، ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ولَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ )
أنه
(۳۹)
ولكن ليس معنى قولنا : إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه معفي عنها في الآخرة بل إنه يعاقب عليها لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَصْحَب اليمين (٢٠) فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( وَلَمْ نَك نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخايضِينَ ( وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (1) حَتَّى أَتَنَا الْيَقِينُ ﴾ () وهذا يدل على أ
٤٦))
الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام، وهو كذلك.
أن
وأما الحرية فلأن المملوك لا مال له إذ أن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع ) . فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة، وإذا
((
(۱) سورة التوبة، الآية : ٥٤ .
(۲) سورة المدثر الآيات : ٣٩ - ٤٧ .
(۳) أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في
نخل (۲۳۷۹) ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (١٥٤٣) .
ص ١٦