فتاوى في الزكاة والصيام - العثيمين — الصفحة ١٦

١٦ فتاوى الفقه سه : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن شروط وجوب الزكاة؟ فأجاب فضيلته بقوله : شروط وجوب الزكاة الإسلام الحرية، وملك النصاب واستقراره ومضي الحول إلا في المعشرات . فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة، ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ولَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ) أنه (۳۹) ولكن ليس معنى قولنا : إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه معفي عنها في الآخرة بل إنه يعاقب عليها لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَصْحَب اليمين (٢٠) فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( وَلَمْ نَك نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخايضِينَ ( وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (1) حَتَّى أَتَنَا الْيَقِينُ ﴾ () وهذا يدل على أ ٤٦)) الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام، وهو كذلك. أن وأما الحرية فلأن المملوك لا مال له إذ أن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع ) . فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة، وإذا (( (۱) سورة التوبة، الآية : ٥٤ . (۲) سورة المدثر الآيات : ٣٩ - ٤٧ . (۳) أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (۲۳۷۹) ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (١٥٤٣) .
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.