1
I
98
ومع
الإمْلاء في الْكَبَائِرِ وَالْمَنَاهِي الشَّرْعِيةِ لِلنِّسَاء
ولعله فعله بناءً على المذهب المختار لعائشة من تعليق التمائم من القرآن بعد نزول البلاء تبركا بها، وتضرعًا إلى الله أن يرفع البلاء، ومع عدم إمكانية الجمع يكون ذلك مخالفا لقول أحمد السابق أثناء كلام ابن عبدالبر في كراهية المعاليق بإطلاق، فيقدم القول كما هو الراجح من مذهب الأصوليين في تعارض الفعل مع القول (۱) ، فكيف إذا لم يصدر الفعل من ذات الإمام؟ مع احتمال أن تكون أم الصبي صنعت به ذلك، بلا علم منها، وعن غير علم الإمام، أو نحو ذلك من التأويلات ذلك فلا حجة في فعل أحد في مقابلة النصوص، وقد ثبت النص بالمنع من ذلك والنهي عنه على ما مضى فهو مقدم بلا شك، والله أعلم. وبذلك يُجَاب - أيضًا ـ عما ذكره القرطبي(٢) - رحمه الله وقد مضى الجواب عن ذلك كله، واستقر الأمر في هذه الأزمنة على عن التمائم جملة بما في ذلك التمائم التي فيها ذكر الله وآياته؛ سلامه الاعتقاد، وتنزيها لآيات الله وأسمائه من الامتهان، خاصة بعد ضعف إيمان الناس في هذه الآونة، وفساد الأذواق، والفتوى تتغير من مكان لآخر، ومن زمان لآخر، تبعا لما يحيط بها من أمور.
حفاظًا
النهي
على
وقد سئلت دار الإفتاء المصرية» (۳) بالطلب المقيد برقم ٢٤٧ لسنه ١٩٨٠م، وفيه أن السائل من حملة القرآن الكريم. ويطلب منه بعض المصلين أن يكتب له
(1) وهو قول الأكثرين من الأصوليين كما قال الزركشي وعزاه في شرح مراقي السعود للجمهور، قال الشوكاني: والحق ما ذهب إليه الجمهور. انظر: سلاسل الذهب للزركشي، ص ٤٢٤؛ والإرشاد، للشوكاني ،۳۹۱/۲، تحقيق أستاذنا الدكتور / شعبان محمد إسماعيل، حفظه الله تعالى ، ط ١، ١٤١٣ ، وط دار الكتبي؛ وأضواء البيان للشنقيطي، ٦٥٧/٧، ٦٥٨. (۲) تفسير القرطبي: ۳۱۹/۱۰ - ۳۲۰. (۳) (الفتاوي المصرية من دار الإفتاء المصرية، (٣٥٦٧/١٠ - ٣٥٦٩). المفتي: فضيلة الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق - س١١٥ - م ٧٥ - ص ١٤١ - ١١ صفر ١٤٠١ هـ - ٢٠ ديسمبر
۱۹۸۰م.
ص ٩٨