الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء - هلل — الصفحة ٩٧

كِتَابُ الْإِيمانِ 97 وأجاب المانعون من ذلك عن أثر عبدالله المذكور بوجوه؛ منها: ضعف إسناده، وعدم صحته عن عبدالله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه. ومنها: أن قول الصحابي لا يصلح حجه في مخالفة النصوص العامة في المنع من ذلك، خاصة وأن الأكثر على خلاف قول عبدالله بن عمرو - على فرض صحته يقول إبراهيم النخعي - رحمه الله -: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره والمراد بذلك الصحابة بلا شك. ومن ثم قال الشوكاني - رحمه الله -: «وقد ورد ما يدل على عدم جواز التمائم فلا تقوم بفعل عبدالله بن عمرو حجة اهـ. ويؤيد هذا القول ما تقرر في الشريعة من سد الذرائع المفضية إلى المحرمات عامة، خشية أن يعتقد الأولاد أو من عُلِّقَتْ له التمائم أنها تنفع وتضر؛ فيقع بذلك في الشرك. وفي هذا ـ أيضًا - جواب عن مذهب عائشة - ومن تبعها ـ السابق، في جواز تعليق ذلك بعد نزول البلاء؛ تبركا بأسماء الله - عز وجل - وآياته؛ إذ لا يؤمن افتتان الناس بهذا الأمر، ودخولهم في الشرك بسبب ذلك، وركونهم إلى الأسباب وترك الالتفات إلى مسببها، خاصة مع ضعف العقائد في هذه الأزمنة، بخلاف الأزمنة السابقة في صدر الإسلام، والله أعلم. وقد يستدل المبيح - أيضًا - بقول أبي داود (۱): «رأيت على ابن لأحمد ـ وهو صغير - تميمة في رقبته في أديم». اهـ. لكن لا يصعب تأويل ذلك وتخريجه على وجوه شتى، ومع ذلك فلا حجة في فعل أحدٍ إذا ثبت النص، فلعل الإمام أحمد لم ير ذلك حين رآه أبو داود، (۱) في مسائله عن الإمام أحمد رقم .١٦٧٠
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.